.
.
.
.

"التصحيح" تخرج 100 ألف سجل من سوق المقاولات السعودي

بعد أن وجد أصحابها أن العمل بشكل نظامي غير مجد اقتصادياً

نشر في: آخر تحديث:

قال عضو اللجنة الوطنية بمجالس الغرف السعودية المهندس رائد عقيلي، إن الجولة الأولى لمهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة أسفرت عن إلغاء أكثر من 100 ألف سجل مقاولات، وخروجها من السوق.

وأكد في تصريحات لصحيفة الوطن السعودية، أن أصحاب تلك المؤسسات وجدوا أن العمل بشكل نظامي غير مجد اقتصاديا.

وأوضح عقيلي أن سجلات المقاولات الصغيرة كانت تعتبر فرصة للمواطنين الموظفين منذ أكثر من 30 عاما، للحصول على 10 تأشيرات ودفعها للعمل الحر لتأمين السيولة، إلا أن حركة التصحيح جعلت من هذه الطريقة "مكلفة جدا، فالمقاولات تحتاج لمشاريع وسيولة مستمرة، من رواتب وسكن وغيرها من الرسوم الإدارية.

وتوقع أن يرتفع العدد خلال المهلة الثانية وخاصة أصحاب المقاولات الوهميين الذين لا يوجد لديهم مقر ولا يقومون بتجديد سجلاتهم لدى الجهات ذات العلاقة.

ويبقى في السوق المقاولون النظاميون من أصحاب الكفاءات مع إمكانية دخول سجلات جديدة مستفيدة من الفرص الحقيقية للمشاريع الحكومية والخاصة وخاصة قطاع الإسكان.

وحول ارتفاع تكاليف أجور العمالة علق عقيلي قائلا "صحيح أن هناك ارتفاعا ووصل في بعض المهن إلى الضعف، لكن هذه الأسعار ستتلاشى على المدى القريب والبعيد، وذلك من خلال إنهاء فترة التصحيح ودخول شركات ومؤسسات صغيرة جديدة للسوق واعتماد عمل شركات التأجير التي يعول عليها المقاولون كثيرا لإنهاء أزمة العمالة في البلاد وخاصة المدربة.

يذكر أن الغرف السعودية أكدت أن عدد شركات ومؤسسات المقاولات الواقعة بالنطاق الأحمر والعاجزة عن توظيف السعوديين يتجاوز ربع مليون سجل تجاري، وهو ما يمثل 70% من مجموع سجلات المقاولات النظامية.

وتوقع خبراء أن العدد في تزايد خلال المدة القليلة القادمة بسبب برنامج وزارة العمل الجديد والمزمع تدشينه بعد إجازة العيد المبارك "حماية الأجور"، والذي يهدف لتسجيل العمالة لديها سواء عمالة وطنية أو وافدة، مما يقضي تماما على الوظائف الوهمية بدفع رواتب بسيطة مقابل تسجيلهم في نسب السعودة، كتسجيل الطلبة وكبار السن.