.
.
.
.

تقرير: منافسة بين شركات العقار لكسب المشاريع العملاقة

تعافي القطاع العقاري الخليجي لم ينعكس على أداء الشركات

نشر في: آخر تحديث:

أصبحت المنافسة بين شركات التطوير العقاري في الخليج "ظاهرة" في الآونة الأخيرة، في ظل تزايد أعداد المشاريع.

وبحسب صحيفة "الحياة"، تسعى تلك الشركات إلى تثبيت جذورها في السوق العقارية في دول المنطقة، وأصبحت قدرة الشركات على ضبط التكاليف التشغيلية ورفع هوامش الأرباح بمثابة التحدي الأكبر.

ورأت شركة "المزايا القابضة" في تقرير أسبوعي أن نتائج أداء شركات التطوير العقاري للعام الحالي سواء كانت إيجابية أم سلبية تتميز بالثبات والتوازن في معظم الأحيان، وبمعنى آخر فإن تحقيق الشركات العقارية ارتفاعاً أو انخفاضاً جوهرياً غير اعتيادي وفي شكل مفاجئ على نتائج أدائها الفصلية، أمر غير قابل للتحقق.

وأوضحت أن الشركات يجب أن تكون أعلنت الدخول في استثمارات ومشاريع جديدة أو حدوث ارتفاعات كبيرة على أسعار بيع الوحدات وتأجيرها، ما يجعل من عملية توقع نتائج الشركات العقارية أمراً أكثر سهولة من قبل المتابعين والمهتمين بمؤشرات أداء شركات التطوير المتداولة في بورصات المنطقة.

ولاحظ التقرير أن القدرة على التوقع والاقتراب من تحديد مسار نتائج الأداء للشركات العقارية المدرجة في بورصات المنطقة، لم ينعكس إيجاباً على أدائها خلال جلسات التداول اليومية لأن الاستثمار في أسهم شركات القطاع العقاري لا يزال مصنّفاً ضمن الاستثمارات المرتفعة الأخطار، بالتالي تندرج أسهم القطاع ضمن عمليات المضاربة والاستثمار القصير الأجل.

وأكد التقرير أن العام الحالي يتميّز برفع الكفاءة التشغيلية وتحسين هوامش الأرباح المحققة لدى شركات التطوير العقارية في دول المنطقة وتحديداً تلك المدرجة في البورصات والخاضعة لتقويم المستثمرين والمحللين والمساهمين والخبراء وصناع القرار ومتابعتهم.

فيما يُنظر إلى نتائج أداء شركات التطوير العقاري على أنها الاختبار الحقيقي لعودة النشاط وشموليته وطبيعة النشاطات التي تنتعش في شكل حقيقي وتلك التي لا تزال تواجه تحديات حقيقية، لأنّ معظم أسواق المنطقة يشهد طفرة عقارية متخصصة في جزء منها وضرورية وملحة في الجزء الآخر.

لذا لابد للحركة الحاصلة من أن تنعكس إيجاباً على نتائج الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة في شكل أفضل من ذلك المحقق حتى اللحظة، مع الأخذ في الاعتبار حاجة التحسن المستهدف لنتائج الأداء إلى مزيد من الوقت لينعكس في شكل مناسب على المركز المالي للشركات، نظراً إلى طبيعة تحقق الإيرادات من المشاريع الجاري تنفيذها فضلاً عن تفاوت قدرة الشركات العقارية على تغطية الخسائر المسجلة خلال الفترة الماضية.

وتطرق تقرير المزايا إلى أداء شركات التطوير المدرجة في البورصات، إذ تشير النتائج إلى تحسن أداء تلك المدرجة في بورصة قطر في الربع الثالث من هذه السنة كنتيجة مباشرة لتحسن الأداء التشغيلي الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح لديه.

واعتبر أن لدى هذه الشركات الفرص الاستثمارية والنمو، مشيراً إلى أن القطاع يشهد زيادة كبيرة في المشاريع العقارية والبنية التحتية.