.
.
.
.

"أراضي دبي" تتعهد بوقف أي زيادة غير قانونية للإيجارات

أكد بن مجرن أن أسعار الإيجارات تخضع لمعادلة العرض والطلب في إطار القوانين المنظمة

نشر في: آخر تحديث:

تعهدت دائرة أراضي وأملاك دبي بأنها ستتصدى للزيادات غير القانونية في أسعار الإيجارات عقب فوز دبي باستضافة "إكسبو 2020"، من خلال دعم دور مركز فض المنازعات الإيجاري و تعزيز القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وقال سلطان بن مجرن مدير عام الدائرة إن فوز الإمارات باستضافة المعرض في دبي يعد إنجازاً تاريخياً، واعترافاً دولياً بالإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات.

وأضاف أن الفوز المستحق ستكون له انعكاسات واضحة على القطاع العقاري في دبي خلال السنوات السبع المقبلة قبل تدشين الحدث العالمي، كما ستكون له انعكاسات طويلة الأمد بعد الاستضافة، وهو الأمر الذي يستدعي مراجعة الخطط المستقبلية للدائرة خلال السنوات المقبلة لمواكبة التطورات، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأكد ابن مجرن أن الدائرة كانت قد فرغت من إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تم إعدادها فور صدور قانون دائرة الأراضي والأملاك منتصف العام الحالي، مشيراً إلى أنه بعد فوز دبي باستضافة المعرض الدولي، ستقوم الدائرة بمراجعة الخطة بما يضمن استدامة النمو واستمرار تطور القطاع مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف.

وهدأ ابن مجرن من مخاوف المستأجرين في دبي من حدوث زيادات جزافية في أسعار الإيجارات عقب إعلان فوز دبي، مستبعداً حدوث زيادات آنية كبيرة في الوقت الحالي، حيث سيعقد الحدث نفسه بعد سبع سنوات من الآن.

وأكد أن أسعار الإيجارات في دبي تخضع لمعادلة العرض والطلب في إطار القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والمؤشر العقاري وما يقرره مركز فض المنازعات الإيجارية، الذي بدأ نشاطه منتصف نوفمبر الحالي.

وقال إن منظومة التشريعات التي أرستها الدائرة على مدى السنوات الماضية قادرة على التصدي لأي ممارسات أو زيادات غير قانونية، تتعارض مع نصوص القوانين ومعطيات مؤشر الإيجارات الذي طورته الإمارة والذي يتم تحديثه على نحو فصلي.

وأضاف أن شريحة كبيرة من المستأجرين أصبح لديهم الوعي الكافي بالتشريعات المنظمة للإيجارات في الإمارة، حيث يمكن الاعتراض على أية زيادات جزافية في أسعار الإيجارات من خلال التقدم بدعوى لمركز فض المنازعات الإيجارية التابع للدائرة، والذي سيقوم من جانبه بالفصل في هذه الطلبات وفق ما ينص عليه المرسوم الصادر بتأسيس المركز.

وأشار ابن مجرن إلى أن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذي يتخذ من الدائرة مقراً له، يعد الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، حيث يختص المركز بالفصل في أية منازعات تنشأ بين الطرفين المالك والمستأجر.