.
.
.
.

وسطاء العقار: بعض الإيجارات زادت 60% في أبوظبي

مطالب بلجنة لتحديد الأسعار عقب "إلغاء نسبة الزيادة"

نشر في: آخر تحديث:

تلقت أعداد كبيرة من المستأجرين في إمارة أبوظبي رسائل تفيد بزيادة الإيجار مع تجديد العقد، ووصلت بعض نسب الارتفاعات إلى 36% بحسب ما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.

وقال مستأجرون إن ملاكاً أبلغوهم بأنه ستتم زيادة القيمة الإيجارية السنوية لوحداتهم السكنية بنسب تتراوح بين 10 و36%، بينما أكد مستأجرون آخرون أن ملاكاً آخرين تعهدوا بعدم رفع القيمة الإيجارية مدة عام على الأقل، وذلك في أعقاب قرار إلغاء زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في أبوظبي، وتركها للعرض والطلب.

وأوضح وسيطان عقاريان أنهما تلقيا طلبات من ملاك لزيادة الإيجارات بنسب تصل إلى 60%، بينما فضل ملاك آخرون تأجيل القرار إلى حين دراسة السوق.

من جهته، طالب خبير عقاري بتشكيل جهة رسمية تضم ممثلين عن الحكومة وخبراء من القطاع الخاص تتولى تقدير القيم الإيجارية في أبوظبي وفقاً للمناطق، مثلما هو متبع في العديد من دول العالم، بحيث يكون معروفاً للملاك والمستأجرين القيم الإيجارية لمواجهة الزيادات العشوائية، ما يقلل النزاعات الإيجارية ويوطّد العلاقة بين الطرفين.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أصدر قراراً في 21 نوفمبر الماضي بشأن عقود إيجار الأماكن، تضمن إلغاء نسبة الزيادة السنوية البالغة 5%، اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي.

وقالت أحلام الوتيدي، إنها تسكن في منطقة النادي السياحي بأبوظبي في بناية منذ أكثر من 10 سنوات، وإن المالك ظل ملتزماً بزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5% خلال السنوات الماضية، إلا أنها فوجئت به يبلغها بأنه قرر رفع القيمة الإيجارية من 55 ألف درهم إلى 75 ألفاً، بزيادة تفوق 36%.

من جانبه، أفاد أحمد محمد، الذي يسكن في منطقة الكرامة، بأن المالك أبلغه بأنه سيرفع القيمة الإيجارية السنوية من 63 إلى 83 ألف درهم، بزيادة 31%، وذلك قبل ستة أشهر كاملة من انتهاء العقد، موضحاً أن المالك أشار إلى أنه أبلغه مبكراً حتى يستعد للزيادة أو يبحث عن مكان آخر.

من جهته، قال الوسيط العقاري، أكرم البستاني، إن ملاكاً أبلغوه بأنهم عازمون على زيادة الإيجارات بنسب متفاوتة تبدأ من 10%، وتصل إلى أكثر من 50%، بينما فضل آخرون عدم تطبيق أي زيادة والانتظار لدراسة أوضاع السوق أولاً.

من جانبه، قال الخبير العقاري، الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق» للتطوير والترويج العقاري، مسعود العور، إنه لابد أن يتم النظر إلى القطاع العقاري بنظرة شمولية وليس جزئية فقط، موضحاً أن السنوات الخمس الماضية شهدت هبوطاً في أسعار العقارات، وتدخلت الحكومة مرات عدة لإحداث التوازن المطلوب في السوق.

وأوضح أن ضخ الحكومة المليارات في الاقتصاد لإيجاد وظائف وتطوير البنية التحتية ودعم أنشطة الخدمات، مثل السياحة والصناعة، لابد أن ينعكس على العقارات وعلى قيم الإيجارات، فيحدث ارتفاع بها، خصوصاً الإيجارات القديمة.