.
.
.
.

100 مليار ريال مشاريع سعودية متعثرة بعد حملة "التصحيح"

توقعات بتعثر أكبر في المشاريع خلال الأيام المقبلة بسبب نقص الأيدي العاملة

نشر في: آخر تحديث:

قدر مختصون قيمة المشاريع الحكومية المتعثرة في السعودية بنحو 100 مليار ريال، نتيجة شح العمالة بعد حملة التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل.

وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبد الله رضوان إن حجم المشاريع الحكومية المتعثرة في السعودية يقدر بنحو 100 مليار ريال، وذلك بسبب نقص العمالة الناتجة عن حملة التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل مؤخراً، مشيراً في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أن المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة تصحيح تمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية تحت التنفيذ.

وأوضح أن هناك توجيهات وطلبا لقاعدة بيانات وطنية موحدة للمشاريع الحكومية لمعرفة واقعها، وحجم المشاريع المنفذة أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها.

وطالب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وزارة العمل بسرعة التحرك والتجاوب وتفعيل حركة الاستقدام وشركات العمالة، التي ستسهم بلا شك، في سد الفجوة في سوق العمل، وتوفير العمالة المهنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع.

من جهته أوضح الدكتور بسام غلمان أستاذ التشييد وإدارة العقود والمشاريع، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والعمارة بجامعة أم القرى، أن المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة تتجاوز 30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية، وتفوق قيمتها 100 مليار ريال.

وقال: "من خلال استقصاء واستبانة حول حجم المشاريع الحكومية، تبين لنا أن حجم المشاريع الحكومية يتجاوز التريليون ريال خلال ثلاث سنوات، وبالتالي نستنتج أن إجمالي المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة التصحيح تتجاوز قيمتها الـ100 مليار ريال، إذا ما علمنا أنها تفوق الـ30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية تحت التنفيذ".

وشدد غلمان على أن الأيام المقبلة ستشهد تعثراً أكبر في المشاريع، مرجعاً ذلك لعدة أسباب، منها عدم توافر الأيدي العاملة، وإن وجدت فستكون بأعداد قليلة، ما يترتب عليه رفع أجورهم، مشيراً إلى أن من عوامل تعثر المشاريع كذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مبرر.

من جانبه أوضح عمر الغامدي مدير شركة روعة للتطوير العقاري أن قطاع المشاريع تأثر بشكل عام بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة، حيث كان قطاع التشييد والبناء يعتمد بشكل كبير على العمالة المخالفة.

ولفت إلى أن حملة التصحيح ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع خلال السنوات القادمة، ولكنها أثرت على قطاع المشاريع خلال الفترة الراهنة، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة، المزيد من المعوقات، حتى إيجاد وتوفير الحلول اللازمة.

وأشار: "توقفت العديد من المشروعات، خاصة مشاريع الأفراد، وذلك بسبب نقص العمالة، وارتفاع أجور الأيدي العاملة بشكل كبير، وهناك استغلال من العمالة المخالفة التي مازالت في السوق".

وكانت مصادر مطلعة كشفت عن توجيه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين بوضع قاعدة بيانات للمقاولين تتضمن حصر المشاريع التي نفذوها أو التي تحت التنفيذ، وبيان المتأخر أو المتعثر منها، على أن تتم مراجعة تصنيف المقاول وفقاً لما توافر في شأنه من معلومات، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع الضوابط اللازمة لذلك.