ارتفاع إيجارات الشقق بالكويت 12% لعامين
وحدات التجزئة الاستثمارية حققت 95% في نسب الإشغال
أكد اتحاد العقاريين الكويتيين أن معدلات الإيجار للعقارات الاستثمارية في بلاده ارتفعت خلال عامين بنسبة 12% بين الربع الثالث 2011 والربع الثاني 2013.
وذكر الاتحاد أن السوق العقارية الكويتية لا تزال تعاني من البناء الاستثماري الرديء، حيث شكلت نسبة المباني الاستثمارية للشقق من فئة التصنيف المتردية 46 %، بينما اقتصرت نسب المباني والشقق المتميزة بنسبة 0.2%، وهي لم تصل إلى نصف في المائة.
وقال رئيس الاتحاد توفيق الجراح في مؤتمر صحافي لإعلان الإصدار الثالث من المرشد العقاري، إن نسبة الإشغال في العقارات الاستثمارية بلغت 95%، في حين أن 70 %من البنايات الحالية عمرها يزيد على 5 سنوات وهو يعد مؤشراً لاستمرار عمليات الهدم والبناء والتطوير في هذا القطاع بحسب صحيفة "القبس".
وبيّن أن قطاع التجزئة استمر خلال عام 2013 في النمو محققاً نسب إشغال بلغت 95%، فيما شهدت المولات الجديدة إقبالاً على التأجير لدرجة أن هناك قوائم انتظار للراغبين في استئجار المحلات، فيما ارتفعت قيم التأجير للمحلات والمطاعم بنسب واضحة، حيث بلغ الحد الأعلى لسعر المتر للطابق الأرضي 75 ديناراً كويتياً.
وعلى صعيد العقارات الصناعية فقد شهد الطلب على المستودعات نمواً ملحوظاً، وبلغت نسب الإشغال 95%، فيما بلغت قيم الإيجار للمتر في بعض مواقع الشويخ الصناعية حدّها الأعلى لتصل إلى 40 ديناراً للمتر المربع.