تقرير: العرض والطلب واقعي على المبيعات العقارية

كشف التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا" القابضة أن السوق العقاري لدى دول المنطقة واجه الكثير من الصعوبات والتحديات نالت من نموه واستقراره طوال الفترة الماضية، وكان في كل مرة يستطيع تجاوز تلك الضغوط بالمزيد من القوة والانتعاش والتعافي، مدعوماً بخطط واستراتيجيات حكومية ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بحركة الاستثمار لدى السوق العقاري.

وذكر التقرير أنه تبعاً لمؤشرات الطلب شبه الدائم على المنتجات العقارية فقد استمرت المشاريع واتسع نطاقها وتعددت أهدافها، في حين شهدت مؤشرات الطلب العديد من حالات المد والجزر، لتستقر أخيراً عند نقطة اللاعودة والاستمرار في الصعود على مستوى الطلب المحلي والاستثماري الخارجي.

وتتفق كافة خطط واستراتيجيات دول المنطقة على تعظيم الاستفادة من الانتعاش الذي يسجله القطاع العقاري سواء كان لتلبية الطلب المحلي واستقرار السوق أم كانت لجذب الاستثمارات والمستثمرين الخارجيين، الأمر الذي ينعكس على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية لدى تلك الدول ويخدم في المحصلة أهداف التنمية وتنويع مصادر الدخل ويخدم خطط جدوى الاستدامة على العديد من المشاريع الانتاجية طويلة الأجل، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأشار التقرير إلى أن عامل الكفاءة على آليات العرض والطلب لدى السوق العقاري لدى دول المنطقة غاب لسنوات كثيرة، على مستوى المبايعات العقارية وعقود الايجارات للوحدات السكنية والتجارية، وبقيت مرهونة لقرارات حكومية، تستهدف فرض عوامل الاستقرار لدى السوق العقاري وبشكل خاص على العقود الإيجارية بتحديد نسب الزيادة السنوية، إضافة إلى وضع مؤشرات استرشادية لتحديد نسب الزيادة الواجب فرضها على أساس الأسعار السائدة في كل منطقة وأسعار المثل، حيث تقوم هذه الأنظمة على التقييم العقاري للوحدات بشكل دائم، للوصول إلى الأسعار العادلة.

في المقابل أعطى ملاك العقارات ومكاتب السمسرة والوسطاء أنفسهم كافة الحقوق لتحديد آليات العرض والطلب وتحديد الأسعار تبعاً لمعطيات غير واقعية وليس لها ما يدعمها في حقيقة الأمر، وتبعاً لذلك فقد سجل السوق العقاري قفزات سعرية ضارة بكافة الأطراف وبقيت الأسعار الحقيقية طيّ الكتمان وأسهم ذلك في جعل السوق العقاري الأكثر خطورة على الاستثمار والأقل قدرة على جذب الاستثمارات الخارجية على الرغم من الأهمية التي يستحوذ عليها بالمقارنة مع باقي القطاعات .