.
.
.
.

المركزي: سوق المساكن أكبر خطر يهدد اقتصاد بريطانيا

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات رسمية أن الفجوة بين أسعار المساكن ودخول المشترين في لندن ومناطق أخرى في إنجلترا اتسعت بشكل حاد عما كانت قبل الأزمة المالية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن متوسط أسعار المساكن كان مساويا لأكثر من 5 أضعاف الدخل السنوي لأولئك الذين حصلوا على قروض عقارية جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 وهو ما يزيد كثيرا عن المستويات في أواخر 2007.

ويقول بنك إنجلترا المركزي إن سوق المساكن يشكل أكبر عامل خطر على الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا، ويركز بشكل أساسي على مخاطر زيادة في الديون أكثر من أسعار المساكن المتزايدة. ومن المتوقع أن يبدأ البنك رفع أسعار الفائدة في غضون عام.

وقال مكتب الإحصاءات في تقريره الاقتصادي لشهر يونيو "النمو السريع لأسعار المساكن إذا لم تصاحبه أسس اقتصادية أكثر قوة، بما في ذلك معدلات أعلى للتوظيف والدخول، فإنه ربما يؤدي إلى مستويات متزايدة من المديونية ويزيد عدد الأسر التي من المرجح أن تتضرر من تغييرات لاحقة في أسعار الفائدة".

وبلغ متوسط أسعار المساكن في لندن 5.3 ضعف دخول المشترين الذين حصلوا على قروض عقارية جديدة في الربع الأول من 2014 ارتفاعا من 3.5 ضعف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2007 قبيل الأزمة المالية.

وقال مكتب الإحصاءات إن النسبة في جنوب وشرق إنجلترا كانت أيضا قريبة من خمسة أضعاف، في حين كانت النسبة لبريطانيا ككل 4.4 ضعف، ارتفاعا من 4.0 أضعاف قبل الأزمة المالية.

وفي علامة تظهر كيف أن انتعاش سوق المساكن كان أبطأ في أجزاء أخرى من البلاد ظلت نسبة أسعار المساكن إلى الدخل أقل مما كانت في أواخر عام 2007 في سبع مناطق.

وعبر مسؤولو بنك إنجلترا عن قلق متزايد بشأن سوق المساكن، لكنهم يقولون إنهم سيستخدمون قيودا على الإقراض العقاري أو إجراءات أخرى قبل رفع أسعار الفائدة للتصدي للإقراض المنطوي على مخاطر.

ومن المتوقع أن يتفقوا على إجراءات جديدة، ربما بحلول الاجتماع القادم للجنة السياسة المالية في 17 يونيو.