.
.
.
.

الحمادي: خسائر قطاع المقاولات تتجاوز 13% بالسعودية

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن اعفاء و تعويض المقاولين الحكوميين سينعكس بشكل ايجابي على القطاع.

وأضاف الحمادي أن القرار الذي الذي اتخذه مجلس الوزارء أمس يشمل المنشآت المتدنية الصغر والأسر المنتجة ويستفيد منه صغار البقالات والتجار الصغار والعمالة المنزلية، فيما لا يستفيد منه المقاولون.

وحول قرار إعفاء مقاولي المشاريع الحكومية من رسوم العمالة قال الحمادي "لديَ معرفة أنه لم يصدر قرار والذي صدر بشأن المتدنية الصغر، وأصبح المقاول بين جزئين أن أمواله أصبحت سلفة لدى العمل وفي التعويض سوف ينتظر المقاول التعويض من قبل وزارات وجهات أخرى".

وفي سياق متصل قال الحمادي إن تكبد قطاع المقاولات بالمملكة خسائر تقدر بنحو 13% من حجم المشروعات بنهاية العام الجاري (2014)، نتيجة تحمله عبء ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات والناجم عن كلفة قرارات وزارة العمل التي رفعت تكلفة الأيدي العاملة بالقطاع لنحو 150%.

ولفت الحمادي إلى أن قطاع المقاولات تحمل أيضاً كلفة الارتفاعات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية والمترتبة على قرارات وزارة العمل، محذراً من أنه ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المشاريع المتعثرة لنحو 40%، وزيادة ظاهرة المقاولين المنسحبين من سوق المقاولات جراء هذه الخسائر.

وأشار إلى أنه نتيجة لتداعيات هذه الأزمة اتجهت بعض البنوك تحت وطأة استشعارها للمخاطر المحدقة بالقطاع إلى تقليص حجم التمويل لقطاع الإنشاءات، مما أثر في مستوى إنجاز المشروعات وتعثر بعض المقاولين أو انسحابهم، وتوقع أن تشهد القوائم المالية لنحو 80% من شركات المقاولات بالمملكة جراء تلك المشاكل خسائر بنهاية العام الجاري.

وأوضح الحمادي أن اللجنة الوطنية سبق أن توقعت حدوث هذه المشكلات، ورصدت ما تحمله من مخاطر تضر بقطاع المقاولات الذي يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوقه في العام المقبل إلى نحو 1.13 تريليون ريال، مشيراً إلى أن اللجنة طرحت المقترحات والحلول المناسبة لهذه الأزمة، وفي مقدمتها إنشاء هيئة مرجعية مستقلة للمقاولين تتولى تشجيع ودعم أعمال الاندماج بين شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة المنافسة الحادة في السوق، وتشجيع تصدير صناعة المقاولات الوطنية إلى الخارج.

وأضاف أن المقترحات تضمنت كذلك الدعوة لإنشاء صندوق لتمويل القطاع وسد فجوة تمويل البنوك له، مما يسهم في تطوير قطاع المقاولات ويمكن المقاولين من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذ المشاريع المسندة إليهم في أوقاتها المحددة وبجودة عالية، كما تتضمن الدعوة لتخفيف شروط الاستقدام على منشآت المقاولات الصغيرة مع مراجعتها كل ثلاث سنوات، واستبعاد العمالة غير المتوفرة من السعوديين من نسبة السعودة، وسرعة البت في التأشيرات لاستقدام العمالة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية قد رفعت دراسة للمقام السامي في وقت سابق من العام الحالي تتضمن مقترحاتها لحل العقبات التي تواجه قطاع المقاولين، ويعزو المهتمون بصناعة المقاولات رفع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة 13% إلى قرارات وزارة العمل التي رفعت نسبة السعودة في القطاع من 5% إلى 8%، إضافة إلى رفع رواتب السعوديين، وتحمل شركات المقاولات مبلغ 2400 ريال سنوياً على كل عامل أجنبي كرسوم لرخصة العمل.