.
.
.
.

عدد المكاتب العقارية غير المرخصة بجدة يفوق النظامية

نشر في: آخر تحديث:

أكد متخصصون في الشأن العقاري أهمية توثيق عمليات التثمين والرقابة عليها لكبح جماح زيادة الأسعار في مناطق ومحافظات السعودية، وإيجاد متخصّصين يقومون بعمليات التثمين لتجنيب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد على قيمة العقار الحقيقية، كاشفاً أن عدد المكاتب العقارية المرخصة في جدة يبلغ ١٥٠٠، فيما يوجد نحو ٢٠٠٠ مكتب غير مرخصة.

وأشار رئيس طائفة العقار في جدة، خالد بن عبدالعزيز الغامدي، إلى أن النهوض بصناعة العقار في المملكة يتطلب "وضع قواعد وتنظيم للتقويم العقاري وإرساء معايير واضحة ومحددة وثابتة للتقويم العقاري والمقومين لتحقيق العدالة ورفع الأداء وتنظيم السوق"، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.

واعتبر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للمقوّمين المعتمدين خطوة تنظيمية لأعمال تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية في ظل المطالبات بوجود مثل هذه الهيئة لتكون أعمال التقويم نظامية وتحت إشراف جهة متخصصة ورسمية، مشدداً على أن دور الهيئة سيركز على المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار العقار، وتقويمه بالسعر العادل.

ولفت الغامدي إلى أن عدد المكاتب العقارية في مدينة جدة وفقاً للإحصاءات المعلنة من غرفة تجارة جدة يصل إلى ١٥٠٠ مكتب تقريباً مسجلة رسمياً بالغرفة، وتملك سجلات تجارية، ويوجد قرابة ٢٠٠٠ مكتب غير مرخصة، ولا تملك سجلات تجارية، وهذا ما يسبب عدم توافر المعلومات بالسوق وغياب تعاون المتعاملين في هذه المهنة في ما بينهم.

وشدد على أهمية التثمين وتأثيره الكبير في القطاع العقاري، إذ يوفر الحماية اللازمة لكل الأطراف، سواء المستثمرين أم الممولين أم العملاء أم شركات التأمين أم القطاع العقاري أم القطاع المالي والاقتصاد ككل.

من جانبه، رأى المثمن العقاري المعتمد خليفة المسلماني أن عملية التقويم العقاري بحد ذاتها مؤثرة في الوضع الاقتصادي للدولة وفي عمليات التمويل والاقتراض من المؤسسات المالية وكذلك معيشة الفرد المستفيد، فالتثمين العقاري يلعب دوراً مميزاً ورئيساً في عملية الاستدانة من المؤسسات المالية أو عند البيع والشراء.

وأكد أهمية إكساب المشاركين المفاهيم والأسس العلمية والمهارات في مجال التثمين والتقويم العقاري وفق منهجية متكاملة لإعداد كوادر عالية التخصص والمهنية، من خلال تدريسهم مهارات التثمين عن طريق اتباع المنهج العلمي المتكامل لأعمال التقويم العقاري ومعاييره المتبعة دولياً، وإكسابهم بعض المهارات مثل التوقع المستقبلي بالنسبة للعقارات، وهي ضرورية في تحديد سعر العقار.