.
.
.
.

خبراء: رسوم الأراضي البيضاء تضبط سوق العقار السعودي

نشر في: آخر تحديث:

أكد عدد من الخبراء العقاريين والاقتصاديين في المنطقة الشرقية بالسعودية أن تنفيذ مقترح مجلس الشورى والقاضي بفرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء غير المطورة سيساهم وبشكل واضح في حلّ مشكلة تضخّم أسعار الأراضي كما سيساهم في فكّ احتكار هذه المساحات الشاسعة خاصة التي تقع داخل النطاق العمراني، مشيرين إلى أن قراراً من هذا النوع - في حال تنفيذه - سيساهم في حلّ ومعالجة أزمة السكن التي يعيشها المواطنون في المملكة لأن محتكري الأراضي سيضطرون لتصريف الأراضي التي يملكونها.

وقالوا إن تطبيق القرار سيساهم في تسريع عمليات التطوير العقاري للأراضي البيضاء، كما سيعود بالفائدة على المواطن بالدرجة الأولى، وسيوفر معروضاً أكبر من الأراضي يفوق الطلب، وبالتالي إمكانية انخفاض الأسعار لوفرة العرض.

وأوضح الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن فرض الرسوم، أو الضرائب بصفة عامة من القرارات المالية ذات الأبعاد المتشعبة، حيث البعد الشرعي والضريبي والتنظيمي والرقابي، والهدف الرئيس من فرض الضرائب بأنواعها هو انعكاساتها على الوضع المعيشي والاقتصادي بشكل عام، خاصة أن إحداث أثر في جانب من جوانب الاقتصاد يؤدي بالتبعية إلى إحداث آثار متشعبة في قطاعات الاقتصاد الأخرى، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وقال: إن الضرائب على الأراضي البيضاء في المناطق المخدومة من الضرائب التي طالب بها الكثير من المواطنين والمختصين بهدف إحداث التأثير على سوق العقار والضغط على الأسعار وفك احتكار الأراضي من خلال البيع أو البناء ما يسهم في معالجة أزمة السكن الحالية. ونظراً لأهمية الموضوع وحساسيته، فالأمر يفترض ألا يُترك للأمنيات غير المدروسة، كما أنه يفترض أن ينظر إلى إيجابياته وسلبياته بشفافية وتجرد، وبما يسهم في معالجة أزمة الإسكان، دون إحداث الضرر في جوانب أخرى. وأردف: أعتقد أن هيئة كبار العلماء ستتناول الجانب الشرعي من مشروع الضرائب على الأراضي البيضاء، حيث يمثل ذلك الخطوة الأولى في المشروع. فإن أجازت هيئة كبار العلماء أخذ ضرائب على الأراضي البيضاء، فيفترض بالحكومة أن تقوم بإجراء دراسة متخصصة تتناول فيها الأبعاد الأخرى للقضية للوصول إلى توصيات نزيهة وشفافة تسهم في اتخاذ القرار السليم.

وأضاف: من وجهة نظر خاصة، أعتقد أن دورة العقار الحالية باتت في مرحلة الانخفاض، بل أزعم أننا على وشك التعرض لانفجار فقاعة العقار التي تضخمت بشكل كبير، يتحمل وزره، العقاريون من جهة، والحكومة التي تساهلت كثيرا في ضبط سوق العقار منذ بدأت في قفزاتها غير المبررة. ومع إيماننا بالانخفاض الحتمي للسوق، إلا أنني أعتقد أن التأثير الأمثل على سوق العقار يمكن تحقيقه من خلال زيادة العرض بشكل كبير، وضبط السياستين المالية والنقدية، وتقليص حجم العمالة، إضافة إلى قيام وزارة الإسكان بدورها المأمول.

أما سلطان القحطاني (عقاري) فأكد أنه في حال تم إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء، فإن ذلك سيحجم من المضاربة على الأراضي البيضاء لحد كبير، لأن ذلك سيجعل المضاربين بالعقار - وهم يمثلون شريحة كبيرة من محتكري الأراضي - يقومون بتصريف الأراضي التي يملكونها، وهذا سيوفر معروضاً أكبر من الأراضي يفوق الطلب، وبالتالي إمكانية انخفاض الأسعار لوفرة العرض.

وحذر من إمكانية التحايل على القرار بحيث يتم تقسيم الأراضي وكتابتها بأسماء أناس آخرين لهم علاقة بمالك الأرض المتحايل أو أي طريقة أخرى وطالب بوجود قرارات مساندة تحد من هذا التلاعب وتمنع عمليات المضاربة والتداولات العقارية.

فيما رحب العقاري علي بن ناصر بقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مشترطاً أن يتم تطويرها لكي تسهم في خفض أسعار العقار بشكل ملحوظ.