.
.
.
.

الركود يطيح بأحلام أصحاب العقارات الفاخرة في مصر

نشر في: آخر تحديث:

يواجه سوق العقارات الفاخرة أزمات حادة قد تطيح بأحلام أصحابها من كبرى الشركات والمقاولين في تحقيق عوائد مالية جيدة، بعد تراجع نسب المبيعات بشكل كبير خلال الفترات الماضية.

وقال وسطاء عقاريون إنه لا يوجد طلب حقيقي على شراء الوحدات السكنية الفاخرة في مصر، وإن الشركات الكبرى التي تنفذ كومباوندات كبيرة في المناطق الراقية بالقاهرة تواجه أزمة حقيقية، بسبب تراجع المبيعات ما يهدد استكمال بعض المشاريع، خاصة أن عددا كبيرا من حاجزي الوحدات السكنية بهذه المناطق لا يسددون أقساط الوحدات بشكل منتظم.

وقال هواري عبدالله، وسيط عقاري بالقاهرة، إن هناك تخوفاً من شراء أي وحدات سكنية سواء في المدن الجديدة أو وسط القاهرة، بسبب اتجاه الدولة لإزالة كافة مخالفات البناء وبالفعل قامت الأجهزة المختصة بتنفيذ عدد كبير من قرارات الإزالة على الأبنية والعقارات المخالفة، ما دفع كثيرين إلى الانتظار حتى تتضح الأمور.

وأشار إلى أن نسب الحجوزات في المدن والكومباوندات الجديدة كانت كبيرة مقارنة بما نشهده في الوقت الحالي من تراجع كبير في معدلات الإقبال على الحجز، حيث لا يتجاوز حجم الطلب نحو 40% مقارنة بما كان يحدث قبل ذلك.

ولفت فاروق السيد، مقاول، إلى أنه لم يقم ببيع وحدة سكنية واحدة منذ أكثر من عامين رغم امتلاكه عقارات في مناطق عديدة.

وأرجع ذلك إلى انخفاض مستوى السيولة في الشارع، إضافة إلى القلق الموجود لدى الباحثين عن وحدات سكنية وخاصة الفاخرة من أن تواجه الشركات التي يتوافدون عليها أزمات في الموافقات والإجراءات الخاصة بتملك الأراضي، في ظل استمرار الدولة في مراجعة مثل هذه الأمور وتنفيذ قرارات إزالة على العقارات المخالفة.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، عن تراجع عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاعين الحكومي والخاص خلال عام (2012 - 2013) بنسبة 23.3%، ليبلغ 135.6 ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها 8.1 مليار جنيه، مقابل 176.7 ألف وحدة سكنية خلال عام (2011 - 2012) باستثمارات قدرها 11 مليار جنيه.

وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترات الماضية، وحالة الركود التي يشهدها سوق العقارات في مصر حتى الآن.

ووفقاً لجهاز الإحصاء فقد بلغت أعلى نسبة في عدد الوحدات السكنية المنفذة على مستويات الإسكان 50.5% اقتصادي، و39.8% متوسط، و8.7% فوق المتوسط، و0.7% فاخر، و0.3% منخفض التكاليف من إجمالي القطاعين الحكومي والخاص.