.
.
.
.

تقرير: ارتفاع الإيجارات في أبوظبي 2.7% خلال 9 أشهر

نشر في: آخر تحديث:

كشف أحدث تقارير شركة كلاتونز للاستشارات العقارية أن تنوع النشاط الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي مستمر في تعزيز وتيرة الاستدامة على المدى الطويل، والتأثير بشكل مباشر على مستويات الطلب في سوق العقارات السكنية.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "آفاق سوق العقارات السكنية في أبوظبي لفترة شتاء 2014"، إلى أن قيمة الإيجارات في مناطق التملك الحر في مختلف أنحاء أبوظبي ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بنسبة 2.7% مقارنة مع نحو 9% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ومع تحديات مواكبة متوسط مداخيل الأسر لنمو الإيجارات، فمن المرجح أن تتأثر تكاليف المعيشة التي تشكل بالفعل عاملاً يؤثر على قيمة الإيجارات.

وقال الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط ستيف مورجان: "بالإضافة إلى النشاط الذي يشهده القطاع النفطي، يستمر قطاع التعليم في التوسع ليواكب الطلب المرتفع على مواقع المدارس."

وأضاف: "إن نقص المواقع في وسط أبوظبي، أدى إلى ظهور مدارس جديدة في مواقع أخرى خارج جزيرة أبوظبي، ما دفع إلى تطوير مجتمعات عمرانية سكنية في مناطق كانت تعد في السابق أطرافاً نائية، وأحدث وفرة في الخيارات المتاحة في سوق يعاني من نقص المعروض."

وأشار التقرير أيضاً إلى أن قيمة الإيجارات شهدت تعافياً إلى حد ما خلال الربع الثالث بنسبة 1%، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.5% في الربع الثاني، وهو ما لا يعد انعكاساً لمستويات الطلب في سوق الإيجارات الذي ظل ثابتاً لكنه كان قوياً.

وإجمالاً، استمرت الشقق في تسجيل أعلى المعدلات فيما يخص القيمة الإيجارية عند مقارنتها مع الفيلات خلال الربع الثالث.

واستمر الطلب على الشقق الجديدة في الارتفاع بمختلف أنحاء العاصمة خلال الربع الثالث، حيث قامت الدار العقارية مؤخراً بتأجير أكثر من 200 وحدة سكنية في أعلى برج في المدينة "برج محمد بن راشد" وذلك خلال أسبوع واحد من افتتاحه.

وسجلت الوحدات السكنية المتوسطة في جزيرة الريم أعلى أداء في الربع الثالث، حيث صعدت إيجاراتها بنسبة 6%. وعلى الرغم من ذلك، لم تسجل قيمة الإيجارات في جزيرة الريم تقريباً أي نمو خلال هذا الوقت من العام الماضي. وبسبب ظهور نزعة حالية لدى المستأجرين للبحث عن السكن في مجتمعات راقية، فمن المتوقع أن تتزايد جاذبية جزيرة الريم على نحو يساعد على زيادة معدلات الإيجارات تدريجياً خلال الأشهر القادمة، وخصوصاً في ظل انخفاض وتيرة تسليم المزيد من الوحدات الجديدة.

وأظهر التقرير أيضاً أنه وفي سوق المبيعات، وكما حدث في دبي، تباطأت وتيرة تقدير قيمة السكن في أبوظبي، حيث لم تسجل قيمة المنازل ارتفاعاً سوى بنسبة 1.6% خلال الربع الثالث، ليرتفع بذلك إجمالي النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 إلى 19%، وهذا الارتفاع الأخير يأتي كإضافة إلى ارتفاع بنسبة 39% تم تسجيله العام الماضي.