خبراء: تفاوت قيمة رسوم الأراضي يعزز التحكم بالعقار

اعتبر مطورون عقاريون قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، أولى الخطوات والآليات التي تنظم سوق العقارات في السعودية، وتتحكم فيه، مطالبين بأن يسبق تحديد مقدار رسوم الأراض، الكثير من الدراسات الميدانية التي ترصد حالة السوق وتحدد جملة الأهداف المرجوة من تطبيق القرار.

وتوقع مستثمرون عقاريون أن يجني سوق العقار ثمار القرار بعد عامين من تنفيذه على أرض الواقع، مشيرين إلى أن القرار سيوفر ملايين الأمتار من الأراضي الصالحة للبناء داخل النطاق العمراني، مطالبين في الوقت نفسه باتخاذ قرارات مساندة توفر الأراضي البيضاء لمن يرغب فيها، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

ودعا عبدالرحمن بن عدنان المهيدب، الرئيس التنفيذي لشركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري، إلى التدرج في تحديد قيمة الرسوم على الأراضي البيضاء، وقال: "قرار الرسوم سيكون له تأثير إيجابي في توفير الأراضي الصالحة للبناء، وهذا أمر جيد طالب به الكثير من المواطنين الراغبين في بناء منازل لهم، وأعتقد أنه من الجيد أن تدرس الجهات المعنية وبدقة تحديد قيمة الرسوم، على أن تكون متدرجة، بما يحقق الأهداف من وراء القرار".

وأضاف: "هناك عقاريون يتوجسون من القرار وتأثيره على استثماراتهم في تطوير ملايين الأمتار، وفرض رسوم متدرجة على تلك الأراضي، سيساعدهم على بيع ما لديهم من أراض بشكل متدرج، دون أن يتكبدوا أي خسائر هم في غنى عنها، وهذا الأمر سيشجعهم على ضخ استثمارات جديدة في تطوير المزيد من الأراضي الخام".

وأيد فراس العباسي، المدير الإقليمي لشركة دار التمليك للتمويل فكرة تدرج قيمة الرسوم على الأراضي البيضاء، وقال: "تدرج الرسوم سيكون ذات فائدة على جميع العاملين في القطاع، ويا حبذا أيضا لو كان هناك تفاوت بين قيمة الرسوم بين منطقة وأخرى، بما يحقق الأهداف العامة من وراء القرار"، مشيراً إلى أن "مشكلة ندرة الأراضي في المملكة متفاوتة من منطقة لأخرى، وهذا يحتم علينا أن تكون أيضا الرسوم متفاوتة".

وقال: "التفاوت في حد ذاته سيكون عاملاً محفزاً على تطوير الأراضي البيضاء وبمساحات كبيرة في بعض مناطق المملكة، وسيكون أيضا أحد العوامل التي تجعل الجهات المعنية تتحكم في سوق العقار وتحدد أولوياته بحسب كل منطقة وظروفها، وهذا أمر مهم لابد من مراعاته".

وقال المهندس علي الشهري، مدير شركة المزيني العقارية: "لكل منطقة خصوصياتها في مشكلة ندرة الأراضي البيضاء، ولابد من مراعاة هذه الخصوصية، بما يضمن توفير الأراضي، فعلى سبيل المثال في المنطقة الشرقية توجد مساحات كبيرة من الأراضي تحتجزها شركة أرامكو السعودية منذ سنوات، ولو أن الجهات المعنية توصلت مع الشركة إلى حلول لفك الحجز على تلك الأراضي، لكان هذا الأمر ذات تأثير إيجابي على السوق العقاري، وربما لا نحتاج إلى فرض رسوم بنسب كبيرة على الأراضي البيضاء، لإجبار أصحابها على بيعها، لأنه في هذه لحالة ستكون الأراضي متوفرة في السوق".