#قبرص: احتجاجات تؤجل قانون مصادرة العقارات المتعثرة

أجل برلمان جمهورية قبرص مجددا التصويت على مشروع قانون مثير للجدل حول مصادرة أملاك عقارية بسبب العجز عن السداد، وذلك بسبب مواجهات بين متظاهرين والشرطة.

وتجمع نحو 250 محتجا على القانون أمام البرلمان، هاتفين "لا لاستيلاء البنوك على أي منزل"، و"توقفوا عن تدمير البلد".

وحاول محتجون اجتياز حاجز الأمن أمام البرلمان، فوقعت مناوشات مع الشرطة دون أي إصابات.

وبعد أربع ساعات من المناقشات الحامية داخل البرلمان لنص القانون الذي تطالب به ترويكا دائني جمهورية قبرص (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، تقرر تأجيل التصويت إلى غد السبت.

وجمع حزب ديسي الحاكم مع حزب معارض صغير 28 صوتا لصالح مشروع القانون من أصل 56 نائبا.

ويتوقع أن يصوت حزب أكيل (الشيوعي)، أبرز أحزاب المعارضة مع أحزاب صغيرة أخرى ضد مشروع القانون.

وبذلك فإن مرور مشروع القانون من عدمه سيكون رهن بتصويت حزب اديك الاشتراكي.

وكانت جمهورية قبرص على وشك الإفلاس بسبب تعرض بنوكها إلى الأزمة المالية اليونانية، وذلك قبل أن تحصل قبل عامين على خطة إنقاذ من الترويكا (تحالف دولي يمثل الدائنين) بقيمة 10 مليارات يورو.

وأرفقت الخطة باقتطاعات من حسابات مصرفية وإجراءات تقشف.

وتطالب ترويكا الدائنين بهذا القانون لأن البنوك القبرصية تعاني هشاشة ناجمة عن القيمة الكبيرة للقروض غير المستخلصة منذ أكثر من ثلاثة أشهر تمثل 50 بالمئة من أرصدتها.

وعلقت الترويكا دفع قسط جديد من خطة المساعدة منذ أن عطل البرلمان في ديسمبر 2014 مشروع قانون مصادرة الأملاك غير المسددة قروضها، ومطالبته بحماية أفضل للأفراد الذين يتخلفون عن سداد ديونهم.

وحض رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس البرلمانيين على التصرف بمسؤولية حتى تتمكن الدولة من الحصول على القسط الجديد من المساعدة.