"السيولة المحلية" تعيد 7.5 مليار ريال لسوق العقار

عاودت الصفقات العقارية في السعودية نشاطها خلال الأسبوع الثاني من رمضان في كافة مدن المملكة مسجلة مبيعات تقارب 7.5 مليار ريال ومرتفعة بنسبة 31% من الأسبوع الأول من نفس الشهر.

وانعكس هذا النشاط بوضوح على مبيعات العقار السكني خلال نفس الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 30% عن الأسبوع الأول ليصل إلى 4,750 مليار ريال وبنسبة 34% للتجاري الذي سجل 2.750 مليار ريال، ورغم أن العادة جرت في مثل هذا الوقت من السنة أن يميل العقار إلى الركود أكثر بسبب تأجيل كثير من الصفقات إلى ما بعد رمضان، نظراً لخصوصية الشهر الكريم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويرجع عاملون في مجال العقار الارتفاع في المبيعات العقارية إلى عدة عوامل منها استمرار انخفاض أسعار العقار، مقارنة بالسنتين الماضيتين بنسبة 15% بسبب النمو السكاني المطرد، الذي تشهده السعودية خصوصاً في المدن الرئيسة الكبرى مثل الرياض وجدة والمدينة والمنطقة الشرقية، وهو ما شكل ضغطاً على الأسعار وجعلها في ركود مستمر إلى جانب صرف الدولة الكثير من التعويضات والقروض النقدية خاصة في كل من مكة والمدينة (مشروعات توسيع الحرمين ومشروع قطار الحرمين) إلى جانب قيام المشروعات العملاقة الموجودة في هذه المدن (مكة والمدينة) ورفع بعض الشركات العقارية الكبرى لقيمة أصولها بالإضافة إلى بيع مخططات بكاملها من دون أن يتم تفريقها.