.
.
.
.

هل أصبح الوقت مناسبا لشراء العقارات في اليونان؟

نشر في: آخر تحديث:

في اليونان يقول الخبراء إن أسعار العقارات وصلت للقاع بعدما تراجعت في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 50%، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ما يطرح تساؤلا حول ما إذا كان الوقت مناسباً للاستثمار في العقارات اليونانية وهل تعتبر استثمارا مجديا في ظل الغموض السياسي قبيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الـ20 من هذا الشهر؟

هذه الفيلا المطلة على البحر المتوسط والمكونة من 5 غرف على مساحة500 متر مربع من العقارات التي يفضلها المشتري الخليجي الذى يقبل على شراء الفيلات الفاخرة في الجزر الشهيرة، مثل ميكونوس وساتوريني بأسعار تبدأ بمليون يورو وقد تتجاوز المليونين.

الساندروس مولاس، مسؤول في قسم العقارات السكنية، Savills اليونان قال إن "ميكونوس هي الوجهة الأولى للعقارات الراقية والفائقة الرقي".

المشترون اللبنانيون يفضلون فيلات أو شققاً في العاصمة أثنيا أو الجزر المجاورة لها مثل KEA كيا بأسعار أقصاها 750 ألف يورو بحسب الوسطاء العقاريين لدى شركة savills ، أما المصريون فيفضلون الشقق في أثينا القريبة من الشاطئ والمقيّمة بنحو 250 ألف يورو.

ويقول الخبراء إنه بعد طفرة قصيرة عامي 2013 ، و2014، تباطأ السوق بشكل حاد هذه السنة تزامنا مع المفاوضات الصعبة التي خاضتها اليونان مع الدائنين الأوروبيين ليصبح سوقا يحدد فيه المشتري الأسعار.

ستراتوس برادياس رئيس اتحاد الملاك اليونانيين قال "باستثناء بعض الجزر التي تشهد إقبالا فإن السوق العقارية في اليونان تمثل سوق مشترين، حيث يحدد المشتري فيها الأسعار وبالتأكيد هناك صفقات مغرية لأننا قريبون من العقلية العربية التي تمعن في التفاوض على الأسعار".

وتشير البيانات إلى تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و40%، من بداية الأزمة المالية عام 2008، واليوم يمكنك التفاوض وبقوة مع أصحاب العقارات في المناطق الاعتيادية ولكن لا تتوقع أي خصومات على أسعار البيع في المناطق الراقية ما تراه في الإعلان هو أقل سعر ستُضطر لدفعه لإتمام الصفقة.

جورج اليادس العضو الإداري، الجيان للاستشارات العقارية قال "حتى لو استمرت الأزمة واستمر عدم اليقين السياسي فإن الناس سيواصلون الإقبال على هذه الجزر المرموقة وستبقى أسعار المنازل كما هي، وكذلك بالنسبة للإيجارات التي قد ترتفع إذا زاد الطلب عليها لذا تعد الاستثمارات هنا آمنة نوعا ما".

العقارات في الجزر الشهيرة مثل ميكونوس وكورفو وسانتوروي ورودس تضمن أفضل عائد من الإيجار يتراوح بين 4 و7%، مع العلم أن الضرائب على أرباح الإيجار والمحددة بناء على حجم المسكن تبدأ عند 11%، وتصل إلى 33%، ولكنها من المقرر أن ترتفع بواقع 2% العام القادم.

وتفرَض ضريبة تحويلtransfer tax يدفعها الشاري عند إتمام الصفقة قدْرها 3% من سعر البيع، إلى جانب ضريبة سنوية يدفعها المالك تحددها الحكومة بناء على حجم وموقع المسكن.

أما الضرائب الرأسمالية التي يدفعها البائع والتي تصل إلى 15%، كحد أقصى فهي مجمدة حتى عام2017 في محاولة لتنشيط السوق الذي يعاني من تباطؤ حاد في نشاط الصفقات.

ويرى الساندروس مولاس، مسؤول في قسم العقارات السكنية،Savills اليونان "الأسعار الحالية وعدم الاستقرار السياسي منذ 8 أشهر أوجدا نوعين من الأنماط الأول هو استقطاب المشترين الانتهازيين الباحثين عن العقارات المعروضة للبيع اضطراريا بخصومات كبيرة والثاني هو تفضيل البائعين الانتظار لحين اتضاح مسار الأمور".

ويقول العاملون في القطاع العَقاري إنهم لاحظوا زيادة في الاهتمام من المشترين العرب والأجانب على مدار العامين الماضين، ولكن اللافت أنه في كثير من الأحيان لا يترجم هذا الاهتمام إلى صفقات فعلية وهو أمر تأمل السلطات أن يتغير عندما يعود الاستقرار السياسي والاقتصادي.