.
.
.
.

طلبات اقتراض للإسكان بـ224 مليار ريال في السعودية

نشر في: آخر تحديث:

طلب مجلس الشورى السعودي، عبر توصية للجنته المالية على التقرير السنوي للصندوق العقاري، باتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض من أجل توفير مساكن، الذين بلغ عددهم حتى نهاية العام الماضي نحو 448 ألفا و326 طلباً، ويصل مبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224 مليارا و144 مليون ريال.

وطالب المجلس في توصيات قد يناقشها في غضون الأسبوعين المقبلين بالتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة. وأوضحت اللجنة المالية أن نسبة ليست قليلة من المتقدمين للصندوق بطلب الاقراض هم من النساء، وقد رصد تقرير الصندوق الأخير عدم وجود القدر الكافي من المكاتب لخدمة النساء، كما تعاني المكاتب من قلة العاملات وضعف خبرتهن وحاجتهن للتدريب والتأهيل، بحسب جريدة الرياض.

من ناحية أخرى، جاء قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية تحقيقاً لقرار مجلس الشورى، الذي نص على سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبما يمنح الصندوق تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

ونوه حسام عبدالمحسن العنقري، رئيس اللجنة المالية بالمجلس بهذا القرار، مبيناً أنه يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إيجاد الحلول لما يمر به قطاع الإسكان في المملكة من معوقات مرحلية.

ويرى العنقري أن هذا القرار سيمنح صندوق التنمية العقارية المرونة المطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها قطاع الإسكان، والذي يعد التمويل من أهمها، كما سيعمل على تنشيط قطاعي الهندسة والمقاولات، ويمنح قطاع المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة قيمة مضافة تتمثل في زيادة الطلب من قبل راغبي إنشاء المساكن.