.
.
.
.

30 يوما مهلة لفك احتكار الأراضي في السعودية

نشر في: آخر تحديث:

أحال مجلس الوزراء السعودي الاثنين، مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه، على أن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال 30 يوماً.

وقال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، بتصريح صحافي، إن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم، للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً وتوفير أراضٍ بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع لبناء المسكن، مشيرا إلى السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني.

وأكد الحقيل أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد المدن التي سيتم تطبيق الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري.

واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على مشروع نظام فرض الرسوم على الأراضي، الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.

وتعرف الأراضي البيضاء، بأنها المساحات الواقعة ضمن النطاق السكني، في كبرى مدن المملكة، لكنها غير مستغلة ويراهن أصحابها على عدم استغلالها في البناء أو البيع بغرض الاستفادة من رفع أسعارها مستقبلا، وهذا ما يعتبره خبراء العقار السبب الرئيسي للارتفاعات غير المبررة بأسعار الأراضي السكنية.