.
.
.
.

الحقيل:أزمة الإسكان بالسعودية تراكمية تتطلب حلولا عملية

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن مشكلة عدم توافر سكن لكثير من المواطنين ناجمة عن مجموعة من العوامل، التي تراكمت مع مرور الوقت مما ضاعف من حجمها وجعل من الضروري العمل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص لوضع حلول عملية وفعالة لها.

وأشار الحقيل إلى أنه ومع مسؤولية الدولة في وضع الحلول لهذه المشكلة، فإن جزءاً من الحل يعتمد على تغيير اتجاهات شرائح عدة في المجتمع فيما يتعلق بنوعية المسكن، وحجمه، والمتطلبات الضرورية فيه، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وأفاد الحقيل أن وزارة الإسكان ستعمل بالتوازي مع عملها لتوفير التمويل والأراضي والعمل مع الجهات المختلفة لتوفير الخدمات والتنفيذ، على تغيير الاتجاهات لدى بعض المواطنين، فيما يتعلق بالمسكن، مبينا أنه سيساعد الوزارة في هذا أمور عدة، أبرزها تجاوب مختلف الجهات الحكومية مع الوزارة لإحساسهم بهذه المشكلة ومتطلبات حلها، إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الذي تعيشه المملكة، مثلها مثل الكثير من دول العالم، الأمر الذي سيمكن من إيجاد حلول مبتكرة فما كان صالحاً قبل 20 أو 30 سنة ليس شرطاً أن يكون صالحاً لنا الآن.

جاء ذلك في اللقاء الشهري لمنتدى أسبار الذي نظمه أمس الأحد في مقر مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بمدينة الرياض، بحضور ومشاركة 60 مثقفاً من أعضاء المنتدى وبعض الشخصيات الثقافية والإدارية الأخرى.

واعتبر وزير الإسكان نقص المعلومات هو التحدي الكبير الذي تواجهه الوزارة، إضافة إلى عدم دقة الأرقام المقدمة من مختلف الجهات الحكومية.

وقال: عدد الوحدات السكنية التي بنيت خلال 40 سنة تقريباً تبلغ نحو 6 ملايين وحدة سكنية، ووزارة الإسكان مطالبة الآن وخلال خمس سنوات ببناء ثلث ما بُني خلال تلك الفترة، أي ما يقارب 2.5 مليون وحدة سكنية، الأمر الذي سيمكننا من تحقيق استراتيجية "الإسكان" المتمثلة في خلق بيئة إسكانية مستدامة ومتوازنة.

وأشار الحقيل إلى ضرورة إنشاء مجالس للملاك قبل الشروع في إنشاء الوحدات السكنية الصغيرة أو الشقق السكنية، لأنه وبدون هذه المجالس ستنتج مشكلات أخرى متعلقة بالتملك الجماعي، كما أكد ضرورة العمل المتوازن لوزارة الإسكان مع مختلف الجهات الحكومية، والمواطن والقطاع الخاص، إذ ليس بالإمكان حل أزمة الإسكان بدون اكتمال هذه الأركان الثلاثة.