أعباء الأراضي البيضاء تدفع نحو التحالف مع مؤسسات مالية

توقع محللون ماليون أن تشهد الفترة المقبلة عقد تحالفات بين شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ومؤسسات وشركات مالية، من أجل إنشاء صناديق استثمار عقاري كاستراتيجية للتعامل مع الأراضي البيضاء العائدة إلى شركات التطوير العقاري داخل النطاق العمراني، في خطوة استباقية قبل تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن محللين قولهم، إن هناك مخزوناً كبيراً من الأراضي البيضاء تمتلكه شركات التطوير العقاري، وإن الاحتفاظ بهذا المخزون يزيد من الأعباء المالية على الشركات، إضافة إلى المبالغ التي ستدفعها عند تطبيق نظام الرسوم، لذلك فإن شركات التطوير العقاري ستطلب مساعدة المؤسسات والشركات المالية، بما فيها المصارف لوضع تصور شامل لاستثمار هذه الأراضي أو بيعها والتخلص منها بأسعار مجزية.

وقال المحلل المالي تركي فدعق لـ"الاقتصادية" إن "شركات التطوير العقاري في حاجة إلى مساعدة المؤسسات والشركات المالية لإنشاء صناديق استثمار عقاري، حتى تحقق جزءاً من متطلباتها خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم والتي لديها مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، سيتأثر وضعها في السوق، خاصة أن هناك مجموعة من الشركات لديها ملايين الأمتار من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

وأضاف: "نعتقد أنه منذ الآن ولمدة سنة كاملة على هذه الشركات أن تضع تصوراً لاستراتيجية واضحة من أجل التخلص من هذه الأراضي البيضاء، سواء عن طريق إنشاء صناديق استثمار عقاري بالتعاون مع المؤسسات المالية لإقامة مشاريع سكنية وتجارية عليها، أو التوجه للدخول في شراكات مع شركات عقارية أخرى".

ورجح أن يضغط قرار نظام الرسوم على أداء شركات التطوير العقاري خلال العام المقبل، حيث يتوقع أن تتأثر شركة تلو الأخرى، لكن سيختلف الأمر بحسب ما لدى كل شركة من أراض بيضاء واستراتيجية استثمارها.

من جهته، قال محمد الشميمري، المحلل المالي، إنه "لا بد من تعاون كامل بين الأطراف التنظيمية "الإسكان" والمنفذة "شركات التطوير"، من أجل تسريع تنفيذ المشاريع على الأراضي البيضاء"، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إيجاد محفزات لهذه الشركات وتوسيع نشاطها، وبالتالي سينعكس إيجابا على أدائها في السوق".

وأوضح أن شركات التطوير ستتجه إلى طلب المساعدة من الجهات الحكومية ممثلة في "الإسكان"، فيما يخص توفير التمويل اللازم، فضلا عن التوجه نحو المصارف والمؤسسات المالية الأخرى للحصول على التمويل العقاري بغية تسريع تنفيذ المشاريع.