.
.
.
.

هيئة وطنية للإشراف على شؤون العقارات بالسعودية

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مطلعة إن الجهات المختصة في السعودية وافقت على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمنة تنسيق وزارة الإسكان مع وزارات العدل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة على إعداد مشروع تنظيم الهيئة الوطنية للعقار المزمع إنشاؤها، وترتبط تنظيمياً بوزارة الإسكان.

وستكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات والمواقع ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة بالتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتضمنت توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الموافقة على نقل الإشراف على ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية.

كما سيتم وفقاً للتوصيات نقل ما يتصل بنشاط البيع على الخارطة، واللجنة المشكلة في شأنه إلى وزارة الإسكان. وتمت الموافقة على توصيات وزارة الإسكان المتضمنة استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، وذلك بما يلبي احتياجات المستفيدين، ولا يدخل بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وإنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني والتمويل العقاري والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات والقطاعين العام والخاص.
وحددت 90 يوما مدة قصوى لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.