.
.
.
.

الصندوق العقاري يدعم "رسوم الأراضي" بمنح قروض للتطوير

نشر في: آخر تحديث:

قال يوسف بن عبدالله الزغيبي المدير العام لصندوق التنمية العقارية إن الصندوق يعتزم إطلاق برنامج يدعم مشروع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء (الخام)، وذلك من خلال منتج "قرض الاستثمار لتطوير الأراضي الخام" بقيمة 100 مليون ريال كحد أقصى.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الرياض" يشترط أن "يتم التطوير إلى أراضي سكنية بأسعار ميسرة، وأن لا يتم البيع بالمزاد العلني، ولا بالجملة (بلكات)، وأن تكون المساحات مناسبة لبناء مساكن ميسرة واقتصادية، فضلا عن أن يتم البيع وفق نظام البيع على الخارطة الذي انتقل مؤخراً من وزارة التجارة إلى الإسكان".

كما أعلن صندوق التنمية العقارية عن إطلاق مشروع تطوير الأحياء القديمة، من خلال التنسيق مع هيئات المدن الكبرى والمطورين في قطاعات البنى التحتية والتطوير.

وأشار الزغيبي خلال ورشة عمل عامة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تأهيل الأحياء القديمة في وسط المدن، والقضاء على العشوائيات في المدن الأخرى، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض".

ونقلت الصحيفة عن الزغيبي أن "الصندوق سيطلق عدداً من المبادرات العامة للأفراد والمستثمرين، بعد إعلان الميزانية العامة للدولة خلال ديسمبر الجاري، بما في ذلك صرف القروض الدورية للمتقدمين للصندوق العقاري البالغ عددهم 425 ألف مواطن حتى اليوم".

وكشف الزغيبي عن موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على رفع قيمة قروض الاستثمار للأفراد إلى 25 مليون ريال، ولشركات التطوير العقاري إلى 50 مليون، وفق نفس الشروط المعلنة مسبقاً، ومن ذلك أن لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن ١٢٠ مترا مربعا، وأن يتاح ما نسبته 30% من عدد الوحدات لمقترضي صندوق التنمية العقارية، في حين سيتم صرف الدفعات للمقترض على 10 مراحل، تصرف كل منها بعد إنجاز 10% من البناء، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالنسبة للأفراد، أو أن تكون شركة التطوير العقاري سعودية، فضلاً عن أن تكون الأرض التي سيقام عليها المشروع مملوكة للمتقدم ملكية كاملة غير مقيدة وغير مرهونة لآخرين، وأن يتوفر في الأرض جميع الخدمات.

وقال الزغيبي إن الصندوق العقاري على استعداد تام لدعم مشاريع الإسكان للجهات الحكومية والخاصة، من خلال تمويل 50% لأي مجمع سكني لأسر سعودية تتبع جهة حكومية معينة، أو قطاع خاص بقصد تملك منسوبي تلك الجهات للمساكن.