.
.
.
.

نمو أرباح المزايا القابضة 15% لـ112 مليون درهم

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المزايا القابضة عن نتائجها المالية لنهاية العام 2015، وذلك في أعقاب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم الخميس الموافق 28 يناير 2016 برئاسة رئيس مجلس الإدارة رشيد يعقوب النفيسي وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال رئيس مجلس الإدارة للشركة رشيد يعقوب النفيسي أن المزايا القابضة واصلت خلال العام 2015 تحقيق وثبة إيجابية في نتائجها المالية، محققة أرباحا صافية بواقع 112.60 مليون درهم إماراتي في نهاية العام 2015 مقارنة 97.70 مليون درهم إماراتي في العام2014 وبنسبة زيادة وصلت 15.2% علاوة على ربحية سهم 18.17 فلس في العام2015 مقارنة 15.77 فلس في العام 2014 .

وأشار النفيسي الى زيادة إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 258.9% والتي بلغت قيمتها722.75 مليون درهم إماراتي بنهاية العام 2015، مقارنة بـ201.35 مليون درهم إماراتي عن الفترة ذاتها من العام 2014، مؤكداً أن القفزة الكبيرة في هذه الإيرادات، جاءت كنتيجة مباشرة لعمليات التسويق المدروسة والمبيعات الكبيرة والثقة الوطيدة التي تحظى بها الشركة في الوسط العقاري، الأمر الذي نتج عنه تحقيق زيادة في الإيرادات الناجمة عن البيع بنسبة 385.6% وبواقع 643.57 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 132.53 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها للعام السابق، فيما قفزت الإيرادات الناجمة عن عمليات التأجير بنسبة 16.4% وبواقع 74.60 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 64.07 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف النفيسي أن مجلس إدارة المزايا القابضة قد أوصى بتوزيع 7% نقدا إلى مساهمي الشركة وذلك في لفتة تعبّر عن مدى حرص المجلس على مشاركة المساهمين في نتائج الشركة لهذا العام، مؤكدا أن التوصية بتوزيع النقد إنما تعبر عن قدرة الشركة وملاءتها المالية والنظرة المتوازنة لخطة الشركة المستقبلية . وأن هذه التوصية سوف تقدم إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها علاوة على خضوعها لكافة الإجراءات والمتطلبات من هيئة أسواق المال والجهات الحكومية المختصة.

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس إبراهيم الصقعبي إن المزايا حصنت نفسها في العام 2015 من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة المحيطة والعالم بأكمله، من خلال أدائها الراسخ الناجم عن عملياتها التشغيلية مؤكدا أن الأنشطة والأصول العقارية تبقى دائما في مأمن من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على المدى القصير على خلاف الانشطة ذات الآجال القصيرة كأسواق المال التي تتأثر بشكل أسرع وأكبر، في حين أن الثابت الوحيد ضمن هذه المعادلة كيفية التعامل مع الاحداث والتطورات المحيطة، وأدوات السيطرة عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار سلوكيات الصرف والادخال والاستثمار.