.
.
.
.

تقرير: رفع نسبة التمويل يعزز الطلب على العقار بالسعودية

نشر في: آخر تحديث:

أشار تقرير عقاري لشركة "المزايا القابضة" إلى أن المزاج الاستثماري العام للسوق العقارية تضاف إليه التوجهات الحكومية لدى عدد من دول المنطقة، يتجه خلال العام الحالي إلى تعزيز سيولة السوق بكافة الأدوات والوسائل المتاحة، دون المساس بالتشريعات والقوانين التي تمثل الحد الأدنى من الضوابط على تحركات ومسارات السوق العقارية، لمنعها من التراجع أو تسجيل فقاعات سعرية غير مبررة،.

وأضاف التقرير بحسب ما نقلته صحيفة "الرياض"، أنه "لابد من التأكيد على أن سيولة السوق العقارية الخليجية قادرة على جذب السيولة من خلال طرح مشروعات عقارية مبتكرة، أو منتجات عقارية تتناسب وكافة الفئات، في المقابل فإن التوجهات الحكومية القاضية بتعديل نسب التمويل العقاري بين فترة وأخرى تعكس مرونة هذه القوانين، وقدرتها على التأقلم وظروف السوق، ودعمه في ظروف التراجع وضبطه في ظروف الانتعاش، بالإضافة إلى أهمية هذه القرارات في تمكين شرائح إضافية من المجتمع المحلي من تملك العقارات والمساكن وبشكل خاص الفئات الأقل حظاً، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من سيولة القطاع العقاري ويضمن معه استمرار المشروعات العقارية دون توقف".

وأشار التقرير أيضاً إلى أن قرارات تعديل نسب التمويل من شأنها أن تقلل من مخاطر الاستثمار في السوق العقارية، وتدفع بقنوات التمويل إلى الإبقاء على خطط التمويل وتوسيع نشاطها.

ويرى تقرير "المزايا" أن من شأن التوجهات والقرارات الأخيرة في السوق العقارية السعودية من قبل مؤسسة النقد السعودي، والقاضية برفع نسب التمويل العقاري للمواطنين إلى 85% بدلاً من 70%، أن ترفع وتيرة الطلب على العقارات وتعزز من قيم السيولة لدى السوق العقارية السعودية، التي تعاني منذ فترة من حالة ركود، بالإضافة إلى كون الأسعار تتجاوز قدرة المواطنين من الفئات المتوسطة وما دون على توفير الدفعة الأولى بنسبة 30% من قيم العقار المراد شراؤه.

وجاء في التقرير أيضاً أن القرار بحد ذاته يصنف في الجانب الإيجابي، إلا أن تعقيدات السوق العقارية في السعودية قد تعمل على إفراغ هذا القرار من مضمونه الإيجابي، ذلك أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي تفوق قدرات المستهلكين، فيما بات من المرجح أن يعمل هذا القرار على رفع أسعار الوحدات من جديد، كونه سيعمل على رفع الطلب.

وأكد تقرير "المزايا" على أن السوق العقارية السعودية تحتاج إلى المزيد من المشروعات العقارية، وضخ المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية لتشجيع المستثمرين على التطوير العمراني وتنويع المنتجات.