.
.
.
.

"العدل السعودية" تطلق نظاماً إلكترونياً لتوثيق العقار

يتماشى مع رؤية المملكة 2030 عبر إشراك القطاع الخاص

نشر في: آخر تحديث:

كشف وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار عبد العزيز الناصر، عن عزم وزارة العدل إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بالموثقين المرخص لهم الذين يقدر عددهم بنحو 500 موثق، وذلك خلال أيام، عقب الانتهاء من ورش عمل عقدت للحصول على ملاحظاتهم، ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجاريا.

وأوضح الناصر، أن مشروع الموثقين أنشئ وفقًا لمرئيات الموثقين وآلية التوثيق، وبنيت تفاصيل الخدمة خطوة بخطوة مع الموثقين من المحامين وغيرهم بعد الاستماع لآرائهم في التكلفة المناسبة، وفقاً لما ورد في "الشرق الأوسط".

وأضاف أن نظام الموثقين يعد إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

ولذلك أسندت بعض مهام التوثيق إلى المكاتب والأشخاص المرخص لهم من الوزارة بالتوثيق لتنفيذ هذه الخدمات تجاريا، مشددا على أن توفرها لا يعني توقف خدمات كتابات العدل الاعتيادية التي ستستمر في خدمة الجميع من الأفراد والشركات، إضافة إلى أنه تم إسناد بعض خدمات تطوير وتشغيل النظام للقطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة مناسبة لعمل الموثقين تجارياً، وتوفير الخدمة والدعم اللازم لهم.

ولفت الناصر إلى أن الهدف من التصريح للموثقين هو توفير خدمة أفضل للقطاع الخاص، ذلك عبر توفر الموثقين على مدار الساعة وبتقنيات حديثة، مؤكداً أنه سيتم تقييم أداء الموثقين إلكترونياً لضمان الاستفادة من الرخصة الممنوحة لهم واستخدامها بالشكل الأمثل.

وذكر أن جزءاً من الموثقين المعتمدين بمرحلة التشغيل الأولى تدربوا على الخدمة واشتركوا بالنظام، وجاهزون لممارسة أعمالهم خلال الفترة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الرقابية التي حرصت الوزارة على توفرها لضمان كفاءة العمل.