هل ينعش البيع على الخارطة نسبة التملك بالسعودية؟

قال سلمان بن سعيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات"، إن نظام البيع على الخارطة فرصة لتقديم تمويل مناسب بدون تكلفة للمطورين العقاريين، ويدعم الثقة والاطمئنان في حالة السوق عبر تأمين المشترين قبل البدء في المشروع، إذ يقلص بالتالي المخاطر التي قد تواجه المطور العقاري ويساعده في توفير وحدات تناسب قدرات المستحقين.

وعن آلية تطبيق النظام، أوضح بن سعيدان في مقابلة مع "العربية" أن الاتفاق مع البنوك يتم عن طريق فتح ما يسمى "حساباً ضامناً"، تودع فيه جميع الدفعات المقدمة من قبل المشترين، ولا تصرف تلك الأموال إلا بموجب نظام محدد يديره استشاري ويراقبه مراجع مالي، وتتابعه الهيئة، مما يضمن بالتالي أن جميع الأموال التي يتم إيداعها في الحساب الضامن تذهب للمشروع مباشرة، عكس ما كان عليه الأمر في السابق، وهو ما يدعم حق المشترين من جهة ويساعد المطور الجاد على طرح مشاريع ناجحة.

وقال أيضاً إن المبلغ الذي يودع في الحساب الضامن يصرف على المشروع مباشرة، فيما تخصص نسبة لا تزيد عن 20% لصرفها على أمور تتعلق بالإدارة والتسويق.

وعما إذا كان النظام قد يحد من قدرة المطور على التصرف بالأموال، لفت إلى أن ما يهم المطورين هو توفر التمويل لمشاريعهم بشكل سهل وسريع، مضيفاً أن ذلك سيكون ضماناً للنجاح.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

ويهدف برنامج البيع على الخارطة (وافي) إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية.

وكان وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، قد أوضح في بيان صحافي أن "التنظيمات التي تم اعتمادها، من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخارطة (وافي) وفق ضوابط محددة تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم".

وأضاف الحقيل أنه من المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان، ويساعد في توفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب.