تراجع سنوي 40% بقيمة صفقات العقار في السعودية

أنهت السوق العقارية المحلية شهر شباط/ فبراير 2017 على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 39.7 في المئة، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.

يشمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3 في المئة "استقر عند 10.3 مليار ريال"، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 47.6 في المئة "استقر عند 5.7 مليار ريال".
يعد مستوى قيمة صفقات السوق خلال شهر شباط (فبراير) الأدنى لنفس الشهر منذ شباط (فبراير) 2011، الذي اعتادت السوق العقارية خلاله بجانب كل من شهري يناير ومارس تسجيل أعلى مستويات مقارنة ببقية أشهر العام، ما يشير إلى مدى الضعف الشديد الذي يخيم على السوق للعام الثالث على التوالي، وأن أداء بقية أشهر السنة المالية الجارية قد يأتي أضعف من الأعوام الثلاثة الماضية، الذي سيزيد بدوره من الضغوط الشديدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ووصل إجمالي ما تم إنشاؤه من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة 2008-2016 إلى أعلى من 2.65 مليون وحدة سكنية، في المقابل لم يتجاوز إجمالي مشتريات الوحدات السكنية باختلاف أنواعها خلال نفس الفترة سقف 1.6 مليون وحدة سكنية.

ومع توقع زيادة بناء مزيد من الوحدات السكنية الجديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، سيؤدي ذلك إلى زيادة ضغوط البيع على السوق، تحديدا تحت ضغوط زيادة عروض البيع مقابل تضاعف ضعف القوة الشرائية لدى الأفراد، سواء على مستوى الدخل أو على مستوى القدرة الائتمانية "الاقتراض المصرفي".