.
.
.
.

جيه إل إل: تراجع طفيف بعقارات أبوظبي في الربع الأول

نشر في: آخر تحديث:

كشفت شركة "جيه إل إل" في تقريرها للربع الأول من عام 2017 تحت عنوان "نظرة على السوق العقاري في أبوظبي" والضيافة، أن الخطوات التي تتخذها الحكومة للحد من الإنفاق ودمج الكيانات الحكومية استجابةً منها لانخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية الصعبة لا تزال تلقي بظلالها على أداء السوق.

وقد أثرت الاندماجات وعمليات تقليص عدد العاملين التي صاحبها تقليص الإنفاق الحكومي على فرص التوظيف والسكان والدخول المتاحة، ما أدى إلى زيادة معدلات الشواغر وتقليص حجم الأعمال وحدوث تراجع قصير الأجل في إيجارات وأسعار الوحدات السكنية والإنفاق على منتجات التجزئة. كما تأثر الطلب في قطاع المساحات الإدارية بعمليات الدمج في قطاع النفط والغاز والخدمات المالية والقطاعات الحكومية.

وفي سوق الضيافة، وبالرغم من الاستقرار الذي شهدته مستويات الإشغال، فقد ارتفع متوسط الأسعار اليومية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث عوض النمو في قطاع السياحة تراجع الطلب من جانب المؤسسات.

وقال ديفيد دودلي، المدير الدولي ورئيس مكتب أبوظبي في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يمر العديد من الكيانات التابعة لحكومة أبوظبي بفترة إعادة هيكلة استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة والخطوات الحصيفة التي تتخذها الحكومة للحد من الإنفاق نظراً لتراجع أسعار النفط".

وأضاف ديفيد قائلاً: "نتوقع مزيداً من التراجع في قطاعات فرعية معينة على المدى القصير نظراً للتراجع الحالي في نمو الطلب وميول المستهلكين. ولكن على الجانب الإيجابي، لا تزال المعدلات السنوية لإنجاز المشاريع الجديدة أقل بكثير من السنوات السابقة، مما خفف من تراجع الإيجارات، ومن المتوقع أن تظل أسعار الإيجار والبيع أعلى من مستويات عام 2012، قبل الانتعاش في عام 2013-2014".

وأضاف أيضاً: "يعتمد تعافي سوق العقارات في أبوظبي بشكل كبير على عودة الإنفاق الحكومي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الرغبة لدى المستثمرين. ونأمل أن تصدر بعض التصريحات الإيجابية بشأن عودة الإنفاق الحكومي الانتقائي خلال العام الجاري، وأن تساعد جهود الدمج الحالية في تحسين الفاعلية".

واختتم قائلاً: "لا تزال توقعات النمو على المدى المتوسط إلى الطويل إيجابية، إذ لا تزال الحكومة ملتزمة برؤية 2030 الرامية إلى بناء مدينة عالمية تدعمها مبادرات كبرى للتنمية الاقتصادية ترمي إلى تنويع الاقتصاد وتحسين الشفافية وجذب طلب جديد. كما لا تزال الفرص الاستثمارية قائمة، خصوصاً للأصول القائمة المدرة للدخل. وما زلنا نشهد اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين الذين يتبنون نظرة أطول بشأن فرص النمو المستقبلية".