.
.
.
.

كيف رفع "وافي" شفافية البيع على الخارطة في السعودية؟

نشر في: آخر تحديث:

فتح برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" في السعودية الباب أمام زيادة عدد المكاتب الهندسية المؤهلة للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة، في خطوة تمهد لزيادة حجم المشاريع المطروحة وفق هذا النظام.

وبعد مرور أشهر قليلة على برنامج "وافي"، تغير خلالها الإطار التنظيمي لهذه المشاريع بشكل جذري، وبما يحقق أهدافاً عدة، أبرزها زيادة المعروض من الوحدات السكنية، زيادة خيارات المعروض أمام الساعين لشراء الوحدات السكنية، السماح للمشتري بالتملك المبكر أثناء التنفيذ، ودفع الأقساط بالتوازي مع نسبة إنجاز المشروع، تحت الرقابة التنظيمية الحكومية.

الضوابط الجديدة التي أتى بها برنامج "وافي"، وفرت المزيد من الشفافية في السوق، من خلال إلزام المطورين بخطط زمنية لتنفيذ المشاريع، والحد من فرص التلاعب والبيع الوهمي، أو تعثر المطورين في إنجاز مشاريعهم، وذلك من خلال الإشراف على التدفقات النقدية للمشاريع.

وعلى صعيد آخر، عملت وزارة الإسكان على تخفيض أسعار الوحدات السكنية من خلال تقديم الأراضي لمشاريع التطوير السكني مجاناً، بما يتيح خفض متوسط سعر الوحدة لتتلاءم مع إمكانيات الشريحة الأكبر من المواطنين.

ومع زيادة الإقبال على مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، كان لا بد من التوسع في تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على تلك المشاريع.

ويعد شرط تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية أحد الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة والصادرة بقرار من لجنة "البيع والتأجير على الخارطة" لإقرار آليات تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية، حيث يتضمن شرط التأهيل اجتياز الدورة المخصصة للاستشاريين العاملين في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، وأن يكون عشرة في المئة من مهندسي المكتب الاستشاري أو أربعة منهم مؤهلين من قبل وزارة الإسكان.