.
.
.
.

إيداع أموال الشراكات مع القطاع الخاص لدى وزارة الإسكان

الحقيل: القرار سيحقق أهداف التنمية ويرفع نسبة تملك المنازل للسعوديين

نشر في: آخر تحديث:

قرر مجلس الوزراء السعودي، بأن تُودع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان.

وتشمل المبادرات المتضمنة في هذا القرار، كلاً من: مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص، ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية.

وسيكون تحويل الأموال بموجب هذا القرار، للسنة المالية الحالية والسنوات المقبلة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات، يتم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية، وبإشراف اللجنة الإشرافية المختصة.

واعتبر وزير الإسكان ماجد الحقيل أن هذا القرار يأتي إمتداداً للدعم والرعاية التي توليها القيادة للوزارة وانعاكسها على جودة الخدمات التي تقدمها لأبناء هذا الوطن، كما سيعجل في زيادة المنتجات العقارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً رئيسياً في التنمية، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متعددة وجودة عالية تتناسب مع احتياجات المتقدمين على الدعم السكني.

وشدد الحقيل على أن هذا الدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بموافقة مجلس الوزراء على هذا القرار يأتي إمتداداً وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وسيكون له دور في تحسين آداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، مؤكداً اسهام هذا القرار في تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.