.
.
.
.

ندوة تعريفية لشركات العقار بمتطلبات "المضافة" بالسعودية

نشر في: آخر تحديث:

نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل في مقرها بالرياض ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة في المملكة، في إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات، وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة، تمهيداً لتطبيقها في الأول من يناير المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "مكة".

وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعد خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، حيث جرى إعفاؤه من الضريبة.

يشار إلى أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة قد عالجت مختلف القطاعات والأنشطة التجارية المرتبطة بها، حيث أوضحت اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة الصفرية، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الإطلاع على الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن دليلا يوفر شرحاً مبسطا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍ا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.

وكانت الهيئة قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنبا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف عدد من الخدمات الحكومية.