.
.
.
.

العقارات بمرحلة انتقالية بعد تطبيق الضريبة بالإمارات

نشر في: آخر تحديث:

أكدت شركة "جيه إل إل" أن استمرار القطاع العقاري في الإمارات يمر بمرحلة انتقالية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية عام 2018، حيث تحاول الأطراف المعنية الرئيسية فك شفرة التأثيرات التي سيتمخض عنها تطبيق هذه الضريبة في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل.

وقال كريج بلامب، رئيس إقليمي في "جيه إل إل"، في تقرير حول أداء القطاع العقاري في الإمارات خلال 2017، إنه على الرغم من عدم سريان ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية ومبيعات العقارات السكنية الجديدة، فهناك قطاعات عقارية أخرى قد تتأثر سلباً بزيادة التكاليف وارتفاع تحديات التدفقات النقدية".

وحول سوق المساحات الإدارية في دبي، بلغ إجمالي المساحات الإدارية القابلة للتأجير 8,86 مليون متر مربع حتى الربع الرابع 2017. وتتواصل عمليات الاندماج ومشاركة المقرات في مختلف قطاعات السوق حيث يحاول المستأجرون خفض تكاليف الإيجار ومن ثم يتطلعون إلى تأجير مبانٍ أقل تكلفة مع التركيز على أن تكون هذه المباني في مواقع جيدة. ونظراً لذلك، تتركز أغلبية المساحات الإدارية المنتظر إنجازها في المستقبل القريب في مناطق تجارية مثل تيكوم ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.

أما بخصوص سوق الوحدات السكنية، من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة دخول حوالي 17 ألف شقة فاخرة إلى السوق مطلع 2018، غير أنه من المرجح أن يقل العدد الفعلي للمشروعات التي يكتمل العمل بها عن ذلك بكثير.

وفيما يخص سوق منافذ التجزئة، نجحت دبي في إضافة 41 ألف متر مربع لإجمالي المساحة القابلة للتأجير خلال عام 2017. وتضم قائمة المشروعات المكتملة المراحل الأولى من مرسى السيف ولامير، لشركة "مراس". وسيتضمن المعروض في المستقبل مول دبي الجنوب وتوسعة بوليفارد مول دبي والسوق الليلي في جزر ديرة مما قد يزيد المعروض بنسبة 30% خلال عامين ليصل إلى 4,5 مليون متر مربع من إجمالي مساحة منافذ التجزئة القابلة للتأجير بحلول 2020.

وبخصوص سوق الفنادق، يقف المعروض حالياً من الغرف الفندقية عند 82 ألف غرفة بزيادة 5,3% سنوياً. ولا يزال عدد المشروعات المرشحة لدخول السوق كبيراً حيث من المنتظر أن يشهد السوق زيادة قدرها 17400 غرفة و9200 غرفة في عامي 2018 و2019 على الترتيب.

وحول سوق المساحات الإدارية في أبوظبي، من المتوقع تسليم حوالي 211 ألف متر مربع و57 ألف متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية في 2018 و2019 على الترتيب.

وفيما يتعلق بسوق الوحدات السكنية، من المتوقع أن ينتقل المعروض المستقبلي إلى جزر السعديات والريم وياس وشاطئ الراحة حيث تمثل المشروعات الجاري إنشاؤها على هذه الجزر أكثر من 60% من المشروعات التي لا تزال حالياً تحت الإنشاء. ومن المنتظر أن تضم الجزر الجديدة بحلول 2020 نسبة 12% من إجمالي المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي مقارنة بنسبة 8% في عام 2017.

وبخصوص سوق منافذ التجزئة، يزداد مجال المطاعم والترفيه شهرة في أبوظبي. وبشأن الفنادق، يظل سوق الضيافة معتمداً في معظمه على الطلب من القطاع العام وظلت نسب الإشغالات ثابتة بشكل كبير عند 71% حتى نوفمبر 2017 بينما تراجع متوسط السعر اليومي 6% إلى 118 دولاراً.

وحول سوق المساحات الإدارية في الشارقة، يجري الآن العمل على إنشاء عدد من المباني الإدارية الجديدة حيث تبلغ مساحة المشروعات الجارية والمنتظر إنجازها في 2018 /‏ 2019 أقل من 150 ألف متر مربع وبعضها يجري تطويره لصالح هيئات حكومية. أما بخصوص الوحدات السكنية، فيعود التغيير الرئيسي فيها إلى السماح للوافدين من غير العرب بشراء عقارات في مشروعات مختارة ما أدى إلى وضع المخططات الرئيسية لعدد من التجمعات السكنية بغرض بيعها.