.
.
.
.

لهذه الأسباب تعاني عقارات لبنان من الركود

نشر في: آخر تحديث:

يعتبر #القطاع_العقاري في لبنان من بين أهم الشرايين الداعمة للنمو، لكنه اليوم يجد نفسه على طرف الهاوية وسط #جمود في السوق وارتفاع أسعار مواد البناء على المطورين وخلافات سياسية حول الحل الأنسب.

فالمؤشرات الأولى للعام الجاري لا تبشر بخير. حيث تراجع الطلب على #الشقق_السكنية بحسب ما أظهره مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان والذي تراجع بـ26% مقارنة الربع الأخير من العام الماضي وبنحو 24% عن الفصل المماثل من 2017.

ويأتي ذلك بعد توقف #مصرف_لبنان عن منح القروض المدعومة بسبب استنزاف رزمة الدعم التي أطلقت في فبراير بقيمة 500 مليون دولار خلال أيام قليلة. ويوزع مصرف لبنان هذا المبلغ على المصارف وفقا لكوتا تعتمد على حصة المصارف من سوق التسليفات. ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة الدعم المقدم للقروض العقارية 4.4 مليار دولار بين العالمين 2013 و2016.

فكيف تواجه السوق العقارية جموداً وسط هذا الطلب؟

البعض تحدث عن سوء استعمال القروض السكنية المدعومة والبعض الآخر عزا ذلك إلى وجود عدد كبير من الطلبات المجمدة بعد أن توقفت المصارف لأكثر من 4 اشهر عن الاقراض السكني بسبب توقف مصرف لبنان عن إعطاء القروض المدعومة في أكتوبر الماضي قبل الحزمة الأخيرة.

وقد تفاقمت الأزمة مع وجود قروض مجمدة بعد حصول أصحابها على موافقة مسبقة وإقدامهم على تسديد الدفعة الأولى من المسكن ومن ثم عدم قدرتهم على الحصول على القرض المدعوم.

وفي محاولة لإيجاد حل ينعش القطاع العقاري، تم إقرار قانون يعطي الأجانب إقامة دائمة في لبنان في حال تملك شقة، وهو ما فجر خلافات في البرلمان اللبناني إذ اعتبره البعض استقطابا للمتمولين الأجانب في حين اعتبره البعض مدخلاً لإعطاء النازحين السوريين إقامة دائمة في لبنان.