مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلا لنظام رسوم الأراضي البيضاء

أقر مجلس الوزراء تعديلا على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي يتيح إمكانية تمديد مهلة التطوير والسداد، لمن يثبت لدى وزارة الإسكان التزامه بتطوير أرضه.

الجدية يثبتها مالك الأرض من خلال إثبات حصوله على الاعتمادات المطلوبة للتطوير، وقيامه بسداد الرسوم المفروضة عليه، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة له، تعود وزارة الإسكان إلى تحصيل الرسوم عنها بالكامل.

وتعطي وزارة الإسكان من خلال هذا التعديل محفزا إضافيا للملاك لتطوير الأراضي البيضاء وذلك من خلال إمكانية تمديد مهلة التطوير والسداد لمن يثبت لدى الوزارة التزامه بتطوير أرضه.

وبدأ العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء منذ نهاية 2016، وبموجبه تخضع الأراضي غير المطورة لرسوم سنوية تبلغ 2.5% من قيمة الأرض في حال كانت مساحة الأرض عشرة آلاف متر مربع فأكثر. ويشترط في التطوير أن يكون نهائيا ومعتمداً من الجهات المختصة.

وقد بدأت آثار هذا النظام بالظهور على الأرض، من خلال بدء العمل الفعلي لتطوير 67 مليون متر مربع من أصل 411 مليون متر مربع شملتها أوامر سداد الرسوم. ما يشير إلى حجم حركة التطوير التي حفزتها الرسوم، وهو ما قد يبرر تمديد المهل، لإعطاء فسحة من الوقت أمام المطورين لاستكمال أعمالهم.