.
.
.
.

ماذا تعني إضافة الأراضي العقارية لخريطة الاستثمار بمصر؟

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة المصرية أنها تدرس توفير قاعدة بيانات للأراضي العقارية المتاحة لإضافتها على خريطة الاستثمار الخاصة بمصر والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، الدكتورة سحر نصر، إنها تدرس مع وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، ضم الأراضي العقارية إلى خريطة الاستثمار في مصر، وذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت في تصريحات على هامش مؤتمر مدن المستقبل اليوم الأحد، أن ذلك التوجه يأتي لإتاحة الأراضي العقارية للترويج لها خاصة أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات الأكثر نمواً، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار وفرت العديد من التيسيرات والإجراءات والتشريعات للقطاع العقاري.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، المهندس مصطفى مدبولي، إطلاق أول بوابة إلكترونية لحجز الأراضي الاستثمارية للمناطق الصناعية، بهدف التسهيل على المستثمرين. وأوضح مدبولي أن البوابة تحتوي على أول خريطة إلكترونية يتم من خلالها حجز الأراضي الصناعية، المخصصة لأغراض الاستثمار للمستثمرين الأجانب المصريين.

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ برنامجاً جديداً لدعم الصناعة والتصدير وبدأت تسوية مشكلات الاستثمار التي كانت متراكمة منذ عام 2012. وتستهدف الحكومة المصرية توفير نحو 60 مليون متر مربع أراضٍ مرفقة للاستثمار الصناعي إضافة لإنشاء 13 مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم طرح مجمعين صناعيين، وهما مرغم 2، ومجمع البحر الأحمر قريباً على صغار المستثمرين.

وفيما يتعلق بحركة الاستثمار في مصر، كان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، قد ذكر في بيانات سابقة، أن مصر هي الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار.

وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت 23 مليار دولار بانخفاض 2% عن الفترة ذاتها خلال عام 2018، ومع ذلك حافظت مصر على كونها أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في القارة.

وأضاف أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، خاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.

وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بلغت في النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24% عن النصف الأول من 2018، وتوقع زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي ولكن بشكل ضعيف في ظل وجود مخاطر الحرب التجارية.