.
.
.
.

ما مصير مستحقات المقاولين في الإمارات؟ شركات عقارية توضح

نشر في: آخر تحديث:

حرصت شركات ومجموعات عقارية استثمارية في دولة الإمارات، على تأكيد التزامها بسداد الدفعات والمستحقات الخاصة بالمقاولين والموردين والشركاء، وتأكيد استمرارية أعمالها، بهدف بث المزيد من الثقة بقطاع الأعمال في الدولة.

وأكد مقاولون ورجال أعمال، أهمية تأكيد كبريات الشركات مواصلة أعمالها خلال هذه الفترة، والتزامها بسداد المستحقات، لاسيما في ظل تواكب ذلك مع التوجهات الحكومية بأبوظبي مؤخراً بشأن تسريع سداد الدفعات الحكومية للشركات، وتوقيف العمل بكفالات العطاء، وكفالة حسن التنفيذ للمشاريع، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأكدت شركة الدار العقارية مؤخراً تلبية التزاماتها تجاه مقاوليها ومستشاريها ومورديها ضمن الجداول الزمنية المتّفق عليها لعام 2020، والبالغة قيمتها 4 مليارات درهم، مع إطلاق سلسلة من البرامج بقيمة 100 مليون درهم لتقديم الدعم للمقيمين والمستأجرين والعملاء والشركاء.

وكشفت مجموعة بنك أبوظبي التجاري عن تخصيص أبوظبي التجاري للعقارات، وأبوظبي التجاري للخدمات الهندسية، 5 مليارات درهم لسداد التزامات المقاولين وشركاء الأعمال الآخرين المعتمدة خلال العام الجاري، وذلك في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة.

كما أكدت مجموعة التطوير العقاري إنترناشيونال كابيتال تريدينج (ICT) مواصلة الدفع لجميع الموردين والشركاء من دون أي تأخير، فضلاً عن إعفاء مستأجري متاجر التجزئة ووجهات الضيافة ضمن عقاراتها لمدة ثلاثة أشهر، حيث تمتلك المجموعة عدداً من الأصول السكنية والاستثمارية في أبوظبي، منها "نيشن تاورز".

بدورها، شددت شركة الإسكان الجماعي على الالتزام بمواصلة الدفع لجميع الموردين والشركاء دون أي تأخير، فضلاً عن إعادة جدولة القيمة الإيجارية لأصحاب الشركات بمدينة الإسكان الجماعي العمالية في المصفح، وتسهيل الدفعات للمستأجرين المتعثرين في السداد.

ممارسة الأعمال

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس جمعية المقاولين في الدولة مدير مكتب الجمعية في أبوظبي، أحمد خلف المزروعي، أن استمرارية الأعمال والالتزام بسداد الدفعات يعززان الثقة في الاقتصاد الوطني، خلال هذه الأوقات.

وأشار إلى أهمية إقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخراً حزمة حوافز اقتصادية، ضمن برنامج "غداً 21" في دعم النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات، ومنها قطاع البناء والتشييد، لاسيما مع توجيه القيادة الرشيدة باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة، وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي.

وأوضح أن توجيه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتسريع سداد الالتزامات الحكومية خلال 15 يوم عمل، يعود بتأثير إيجابي على شركات المقاولات، لاسيما أن كثيراً من الشركات لديها كثير من الدفعات بالسوق، ومن ثم فإن سداد هذه الدفعات يحل كثيراً من مشاكل هذه الشركات، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة.

وأضاف المزروعي أن العاملين بمجال المقاولات استقبلوا أيضاً الإعلان عن توقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات، والإعفاء من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع، بكثير من التفاؤل والترحيب.