كيف يتعامل القطاع العقاري مع جائحة كورونا؟

في ظل التحديات المتعددة الناجمة عن التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، تتوالى الخطوات لتخفيف الأعباء ضمن القطاع العقاري وتحديداً على المستأجرين.

ومن بين آخر هذه الخطوات إعلان شركة الإمارات دبي الوطني ريت، عن مبادرة تخفيض الإيجار للمستأجرين الذين تأثروا بشدة من جائحة كورونا.

وتشمل المساعدات فترات مجانية أو تأجيل الشيكات المستحقة أو إعادة جدولة خطط دفع الإيجار ولكنها ستكون متوفرة للمتضررين فقط من المكاتب والعقارات البديلة والأفراد شرط تقديم مستندات مالية تثبت ذلك.

علما أن محفظة الإمارات دبي الوطني ريت تضم أحد عشر عقارا بقيمة 430 مليون دولار تقريبا كما بنهاية عام 2019 64% منها مكاتب و17% منها سكنية و19% عقارات بديلة.

وكانت شركة "نخيل" قد أعلنت سابقا عن حزمة مساعدات اقتصادية لملاك العقارات ومستأجري قطاعي التجزئة والضيافة بقيمة 230 مليون درهم.

فيما أعلنت شركتا دبي القابضة ومِراس عن حزمة مساعدات تتجاوز المليار درهم للأفراد والشركات.

من جانبها، أعلنت مجموعة الفطيم أنها تعتزم إنشاء صندوق بقيمة مئة مليون درهم لتخفيف العبء المالي على مستأجري التجزئة لديها. وقالت إنها تنازلت عن رسوم الإيجار للمستأجرين عن الفترة التي أغلقت فيها مراكز التسوق.

أما إعمار مولز، فقد أعلنت أيضا عن سياسات تخفيف شاملة لمساعدة المستأجرين لديها، منها التنازل عن الإيجار الأساسي التعاقدي، ورسوم الخدمة، ورسوم التسويق السنوية وخصم ثابت بنسبة 70% على رسوم المياه المبردة الثابتة المحددة لفترة الإغلاق الإلزامي.