هل تتجه عقارات دبي للأقساط الشهرية؟

تتحول بوصلة سوق الإيجارات في دبي تدريجياً نحو تسديد قسط الإيجار شهرياً بدلاً من السداد المتعارف عليه، والذي يتراوح ما بين تسديد القيمة لشهرين أو لثلاثة أو أربعة مقدماً.

ويأتي هذا التطور في أعقاب جائحة "كوفيد 19" التي فرضت استحقاقات عدة انقسم معها ملاك العقارات إلى 3 شرائح، وقدمت الشريحة الأولى دعماً للمستأجرين بإعفائهم من الإيجارات لفترات تصل إلى 3 أشهر، وهو ما حظي بتقدير حكومي وشعبي، أما الشريحة الثانية فقد أجلت مواعيد سداد دفعات الإيجار المستحقة لثلاثة أشهر لاحقة، بينما لم تقدم الشريحة الثالثة أي نوع من التسهيلات للمستأجرين، وفقا لجريدة البيان.

ويرى مراقبون أن السداد الشهري يحقق توازناً كبيراً بين طرفي التعاقد الإيجاري، مؤكدين أن هذا التطور في التعامل بين المؤجر والمستأجر سيحقق مكاسب عدة، تتمثل في العموم على شكل زيادة خيارات المستأجرين ورفع التنافسية بين المؤجرين، ويمكن تحديد طبيعة تلك المكاسب على 3 محاور، المحور الأول يخص السوق العقاري، أما المحور الثاني فيخص المستأجر، في حين يخص المحور الثالث من الفوائد المؤجر نفسه.

ويقول الخبير العقاري هشام الفار، إن بدء دخول سوق الإيجارات مرحلة السداد الشهري ترفع ضغوط تكلفة المعيشة عن كاهل المستأجر، وتجعله أكثر سيطرة على توزيع إيراداته المالية من دون زيادة الأعباء أو جعلها تتراكم حتى تصبح مشكلة يصعب حلها.

ويقول الخبير العقاري هشام الفار، إن بدء دخول سوق الإيجارات مرحلة السداد الشهري يرفع ضغوط تكلفة المعيشة عن كاهل المستأجر، ويجعله أكثر سيطرة على توزيع إيراداته المالية من دون زيادة الأعباء أو جعلها تتراكم حتى تصبح مشكلة يصعب حلها.

ومثلما للمستأجر مكاسب ناجمة عن السداد الشهري، فللمؤجر مكاسبه من هذه العملية، يقول الخبير العقاري هشام الفار، ربما السداد الشهري يمثل فرصة للمؤجر للتخلص من المستأجر غير الملتزم بالسداد والحصول على مستأجر آخر حتى ولو اضطر إلى خفض قيمة الإيجار.