أكد مختصون في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن رسوم الخدمات تؤثر تأثيراً كبيراً في العائدات الإيجارية لأي عقار، لافتين إلى أن ارتفاع تلك الرسوم من قبل بعض المطورين العقاريين يدفع المالك إلى التمسك بأسعار إيجار مرتفعة لتعويض نسبة العائد الإيجاري.
وأشاروا، حسب ما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن التمسك بقيم إيجارية مرتفعة يعتبر حالة غير صحية في السوق الإيجاري سببها ارتفاع الرسوم من ناحية، ومحاولة بعض الملاك المحافظة على عائدات استثماراتهم العقارية من ناحية أخرى.
وأكدوا أن معالجة هذه المشكلة لا يتم إلا بضبط رسوم الصيانة والخدمات في العديد من المناطق التي لا تزال عند معدلات مرتفعة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هاربور العقارية" إن عدم تنازل المالك عن خفض القيم الإيجارية في العقود القديمة، والمطالبة بقيم مرتفعة في العقود الجديدة، سببه الرئيس هذه الرسوم التي يتم تحميلها للمستأجر، حفاظاً من المالك على العائد الاستثماري.
وأوضح أنه على الرغم من تأثيرات أزمة فيروس كورونا، التي أوجدت اختلالاً في المعادلة الإيجارية لمصلحة الطلب على حساب العرض، فإن الكثير من الملاك لا يزالون يتمسكون بخيار القيمة الإيجارية المرتفعة مع وجود الكثير من الوحدات السكنية الشاغرة بحسب آخر التقارير المهتمة بالقطاع الإيجاري.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية" وليد الزرعوني أن ارتفاع رسوم الخدمات والصيانة من قبل بعض المطورين العقاريين، يدفع المالك إلى التمسك بقيم إيجارية مرتفعة لتعويض نسبة العائد الإيجاري التي تذهب معظمها لمصلحة المطور العقاري أو من ينوب عنه من شركة إدارة العقارات، وهي تتراوح بين 25% و40%.
وذكر أن معالجة هذه المشكلة لا يتم إلا بضبط رسوم الصيانة والخدمات في العديد من المناطق التي لا تزال عند معدلات مرتفعة.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة "إف إي إم" العقارية فراس المسدي إلى أن هناك بعض الملاك الذين يتعاملون مع السوق بشكل مرن، ويلجأون إلى خفض أسعار الإيجارات كبديل لترك الوحدات السكنية خالية، بالتزامن مع إلزامية دفع هذه الرسوم.
