.
.
.
.
اقتصاد مصر

ملف مخالفات البناء في مصر.. جرح السنين "الغائر"!

غرامة مخالفات البناء تصل لـ2000 جنيه للمتر الواحد وحجم تعدي المباني 2.8 مليون عقار

نشر في: آخر تحديث:

على مدى سنوات عديدة، شكلت مخالفات البناء والمباني العشوائية إشكالية كبيرة وظاهرة لها الكثير من التداعيات السلبية، ما دفع الحكومة المصرية لطرح حلول جذرية لمواجهة المشكلة.

هذه التداعيات السلبية والأرقام المفزعة دفعت الحكومة المصرية عن مخالفات البناء في مصر ومن أجلها أصدرت قانونا للتصالح في هذه القضايا، فقد صدر قانون التصالح في مخالفات البناء في أبريل عام 2019، وتم إجراء تعديلات عليه العام الحالي، وحدد القانون الجديد غرامات التصالح لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد.

وبلغت مخالفات البناء على الأراضي الزراعية في الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018، 1.900 مليون حالة، ووفقا لوزارة الإسكان حجم التعدي بلغ 2.800 مليون عقار مخالف.

وقد رصد تقرير للبرلمان انتشار العقارات والمناطق العشوائية فى 226 مدينة تشكل القطر المصري، ووصلت نسبة العشوائية من المباني إلى 40%، وذلك في محافظات الإسكندرية والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية.

ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الملف مع مطالبته بضرورة التعامل معه بشكل حازم، خاصة مع قرب انتهاء مهلة الستة أشهر للتصالح في مخالفات البناء يوم 30 سبتمبر الحالي.

ووفقا لتصريحات حكومية، يصل عدد طلبات التصالح المقدمة حتى نهاية أغسطس إلى نصف مليون طلب متوقع زيادتها خلال الشهر المتبقي من المهلة.

وصاحب إصدار تعديلات القانون وفتح الباب أمام التصالح في مخالفات البناء قرارا آخر بوقف منح تراخيص البناء في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لمدة 6 أشهر تنتهي في 24 نوفمبر المقبل.

تغييرات شاملة تشهدها محافظات القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل قواعد جديدة لمنح تراخيص البناء، وأيضا إنهاء ملف المخالفات التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير.

وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري محمد عبد الرؤوف، في مقابلة مع "العربية"، أن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر في المحافظات والمدن الكبرى هو "قرار صحيح" لإعادة بناء مسار الدولة.

ولفت إلى أن حجم مخالفات المباني الذي بلغ 2.8 مليون عقار، هو حجم "تاريخي" و"كارثي" ويحتاج ما لا يقل عن 10 سنوات لمعالجته.