الامتناع عن سداد رسوم قد تمنع ملاك العقار من بيعها في دبي

قالت مصادر مطلعة في السوق العقاري المحلي في دبي إن الأحكام الجزائية الصادرة عن "مركز فض المنازعات الإيجارية"، الذراع القضائية التابعة لـ "دائرة الأراضي والأملاك" في الإمارة، بحق مخالفي سداد رسوم المرافق المشتركة، قد تشمل تعليق أو منع بيع العقار إلى حين وفاء المالك بالتزاماته المالية.

وأوضحت المصادر أن اتساع دائرة المخالفات، والتخلف عن سداد رسوم ملكية العقارات المشتركة بين أوساط ملاك الوحدات العقارية في سوق دبي؛ دفع الجهات المعنية بتنظيم وضبط القطاع لإصدار قرارات؛ لكبح تطور هذه الأزمة إلى أبعاد متقدمة المستوى قد تضر بجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، وفقا لجريدة الخليج.

وفي السياق، ينضم الحكم القضائي بمنع أو تعليق بيع العقار إلى حين وفاء المالك بالتزاماته المالية إلى 3 أحكام أخرى؛ هي، أولاً: عدم السماح بتسجيل أو تجديد عقود "إيجاري" على الوحدة. ثانياً: اتخاذ قاضي التنفيذ جميع الإجراءات القضائية ضد المتخلف عن السداد باعتباره مديناً، ثالثاً: بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني.

أسواق المال اقتصاد الصين عملة دولة تسجل أعلى صعود يومي أمام الدولار في 15 عاما

وكانت "أراضي دبي" قد باشرت بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي بإصدار نظام الإنذارات العدلية في حق المتخلفين عن سداد رسوم الخدمات والمرافق المشتركة في السوق العقاري المحلي في الإمارة.

وأوضح الإخطار أن على المالك الدفع إلى الجهة التي تتولى إدارة العقار أو الأجزاء أو المرافق المشتركة والمعينة من قبل «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا)، حصته من بدل الخدمات؛ لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة.

وتقوم «مؤسسة التنظيم العقاري» بإخطار المالك المتخلف بسرعة سداد الأقساط في مواعيدها.