تواصل البيئة المحلية في السوق العقاري بإمارة دبي، ضخ المزيد من الفرص التي تلائم أغلبية شرائح المجتمع الراغبين في تملّك منازلهم، سواء بغرض التملك، أو الاستثمار على المدى الطويل، وهو ما يقع على عاتق جميع أطراف هذه المعادلة الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية لتعزيز جاذبية القطاع على المستوى العالمي.
ويتحدث مديرو شركات توفير الخدمات والصيانة في مجال إدارة ملكية العقارات المشتركة في دبي، عن أبرز تحديات هذا القطاع الحيوي ضمن المنظومة العقارية التي تتمثل في تخلف ملّاك عن سداد رسوم الخدمات والصيانة السنوية المقرة في عقود البيع المبرمة، والمعتمدة من "مؤسسة التنظيم العقاري"، (ريرا)، التي قد تنعكس سلباً على الأداء العام للمبنى، أو المجمع التطويري، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".
وأكد عاملون في هذا القطاع أن على جميع ملاك الوحدات العقارية الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وسداد الرسوم الواجبة عليهم لتجنب التأثير في مستوى الخدمات والصيانة بالمرافق المشتركة في المشاريع المختلفة، وتفادي تصعيد حاجز الخلافات والمنازعات الذي قد يصل إلى تنفيذ إحدى العقوبات الجزائية التي أقرها "مركز فض المنازعات الإيجارية" في الإمارة التي قد تصل إلى بيع العقار في المزاد العلني، أو منع المالك من بيعه، أو تجديد عقد الإيجار.
وكانت "أراضي دبي" باشرت بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إصدار نظام الإنذارات العدلية في حق المتخلفين عن سداد رسوم الخدمات والمرافق المشتركة في السوق العقاري المحلي في الإمارة، بالاستناد إلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة، وقامت بمنحهم 30 يوماً لتعديل أوضاعهم.
