.
.
.
.
فيروس كورونا

رغم كورونا وبريكست.. الطلب على عقارات بريطانيا يرتفع

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن سوق العقارات في بريطانيا، أن الطلب لا يزال يواصل النمو والارتفاع على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا التي تهيمن على البلاد منذ شهر مارس الماضي، وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بمرحلة ما بعد تنفيذ الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع العام الجديد.

وأفاد العاملون في القطاع العقاري أنهم يقومون بأعمال سريعة في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، ولكن هناك مخاوف من أن التباطؤ الحاد في المبيعات قد يكون قاب قوسين أو أدنى في ربيع عام 2021.

وقال المعهد الملكي للمساحين القانونيين (Rics) في تقرير نشرته الصحافة البريطانية واطلعت عليه "العربية.نت"، إن مبيعات المنازل استمرت في الزيادة خلال شهر نوفمبر 2020، حيث كان المشترون يتطلعون إلى الاستفادة من الإعفاءات المتعلقة برسوم التسجيل قبل الموعد النهائي لها، حيث تنتهي هذه الإعفاءات في 31 مارس 2021.

وأضاف المعهد أنه بينما ارتفع الطلب في معظم أنحاء بريطانيا فإن وتيرة هذا النمو يبدو أنها ستفقد بعض القوة وتتباطأ خلال العام القادم.

وقال 27% من المساحين إنهم شهدوا زيادة وليس انخفاضاً في استفسارات المشترين الجدد خلال شهر نوفمبر.

وعلى الرغم من أن هذه البيانات تشير إلى استمرار الطلب في النمو بشكل عام، فإن وتيرة النمو أبطأ من السابق عندما قال 42% من المساحين إنهم سجلوا زيادة في استفسارات المشترين خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتوقع التقرير بناء على هذا التباطؤ أن تسجل مبيعات العقارات تراجعاً في بريطانيا خلال العام المقبل.

وقال المعهد إن البعض يشيرون إلى ارتفاع معدلات البطالة والإعفاء من رسوم التسجيل الذي سينتهي في مارس 2021 كأسباب للتوقعات الضعيفة.

وعلى الصعيد الإقليمي، استمرت المبيعات المتفق عليها في الارتفاع في معظم المناطق، حيث شهدت مقاطعتي ويلز وأيرلندا الشمالية نمواً قوياً بشكل خاص خلال شهر نوفمبر الماضي.

ويضع نمو الطلب أيضاً ضغطاً تصاعدياً كبيراً على أسعار المنازل، حيث يرى ثلثا المساحين (66% منهم) أن الأسعار تتجه للارتفاع بدلاً من الانخفاض، وهو ما يعزز من التوقعات بشأن نمو أسعار المساكن خلال العام المقبل.

وقال سايمون روبنسون، كبير الاقتصاديين في معهد (Rics): "من الواضح من الردود على الاستطلاع الأخير أن هناك قلقاً كبيراً بشأن احتمالية حدوث تباطؤ حاد في نشاط المعاملات بعد نهاية الربع الأول من العام المقبل".

وأضاف: "إن تقليص الدعم الحكومي المباشر للسوق هو جزء من السبب في ذلك، لكنه يتفاقم بسبب التوقعات بارتفاع ملموس في البطالة مع بدء تنفيذ برامج التكرار. وفي الوقت نفسه، ليس هناك ما يدفع للاعتقاد بأن صورة المبيعات الأكثر ليونة المتوقعة سوف تغذي الأسعار التي يُنظر إليها على الأرجح على أنها أكثر ثباتاً في مواجهة التحديات الكلية المستمرة".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة