.
.
.
.
عقارات السعودية

ضبط 2799 شهادة هندسية وفنية مزورة لوافدين في السعودية

الرفع للجهات المختصة بأسماء من قاموا بتقديم شهادات مزورة لإيقاع العقوبات عليهم

نشر في: آخر تحديث:

أعلن أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، عن ضبط 2799 شهادة هندسية وفنية مزورة، لوافدين من جنسيات مختلفة، ضمن خطة متقدمة للقضاء على من يمارسون العمل الفني والمهني دون مؤهلات تحقق أقصى درجات المصداقية والجودة في العمل الهندسي والفني في المملكة.

وقال الشمري إن الهيئة تعمل منذ سنوات لضبط المخالفين والدخلاء على المهن الهندسية والفنية، مشدداً على أهمية الكشف عن الفنيين ومساعدي المهندسين غير المؤهلين، الذين يشكلون خطراً على سلامة المشاريع التي يعملون فيها، ما تسبب في ظهور كثير من السلبيات التي تؤثر على جودة ومخرجات القطاع الهندسي والبناء والتشييد.

وأوضح الأمين العام للهيئة، أنه سيتم الرفع للجهات المختصة بأسماء من قاموا بتقديم شهادات مزورة لإيقاع العقوبات عليهم وإيقافهم عن العمل الفني والهندسي، مشيراً إلى أن الهيئة تقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بمقدرات واقتصاد الوطن من خلال تقديم شهادات مزورة للعمل في قطاعي البناء والتشييد، نقلاً عن صحيفة "عكاظ" اليوم الخميس.

كان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، قد وجه للهيئة عقد اختبارات مهنية للعاملين الأجانب، وهو ما اعتبره أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، يعبر عن ثقة الوزير فيما تقدمه الهيئة من عمل مهني وخبرة تمتلكها في مزاولة المهن الهندسية والفنية التي عملت عليها منذ سنوات طويلة.

وقال فرحان الشمري، إن الهيئة قدمت برامج وأنشطة تهتم بضبط العمل المهني في المملكة، والعمل على منح الفرصة لمن يمتلكون العلم والمعرفة المهنية والفنية من السعوديين والمهنيين من الدول العربية والأجنبية، وذلك ضمن الخطوات التي تقوم بها من أجل مهندسين مهنيين وفنيين على كفاءة مهنية عالية وخبرة حقيقية.

وكانت الهيئة السعودية للمهندسين، قد أعلنت مؤخراً، عن انضمام أكثر من 45 ألف مهندس سعودي إلى الهيئة، في وقت تستهدف حالياً استقطاب السعوديين لتسجيلهم كأولوية ودعم حقهم في الاستفادة من الاعتماد المهني، ليصل إجمالي عدد المهندسين المنضمين تحت مظلة الهيئة 168491 مهندساً، منهم نحو 45 ألف مهندس سعودي.

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدر، قرارا لتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، ويعمل بالقرار اعتبارا من جمادى الثانية 1442 هـ، ويشمل 117 مهنة تخصصية ويوفر أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية في المرحلة الأولى، بحد أدنى للأجور يبلغ 7000 ريال.