قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار السعودية ترتفع لـ25.2 مليار ريال

ارتفعت قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار العامة في السعودية بنهاية العام الماضي بنسبة 6.2% ما يعادل 1.47 مليار ريال لتصل إلى 25.22 مليار ريال، مقارنة بنحو 23.75 مليار ريال لعام 2019.

وبلغ حجم الأصول العقارية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي، إلا أن معدلات النمو تباطأت مقارنة بالأعوام السابقة، وكان معدل النمو في عام 2019 نحو 21.1%.

وبلغت حصة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار من مجموع قيم أصولها 12% بعدما كانت تشكل 14.8% من العام الذي سبقه 2019، وهو أدنى معدل منذ عام 2017، وذلك بالاستناد إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، اليوم الثلاثاء.

اقتصاد اقتصاد اقتصادات العالم الكبرى تتفق على ضرورة بقاء الدعم المالي

وتأتي أصول الصناديق العقارية المتداولة "ريت" من ضمن الأصول العقارية لصناديق الاستثمار، حيث تشكل ما يزيد على نحو 75%.

ومع تراجع نصيب الاستثمارات العقارية في محافظ الصناديق بنهاية العام الماضي 2020، نجد ارتفاع نصيب الاستثمارات الأقل مخاطر كالسندات والصكوك أو عبر التمويل قصيرة المدى.

وبحسب آخر البيانات المتوافرة فإن عدد الصناديق العقارية بلغ تسعة، إضافة إلى 17 صندوقا عقاريا متداولا "ريت"، ليكون إجمالي عدد الصناديق 26 صندوقا بنهاية الربع الثالث من عام 2020.

إلى ذلك، نما إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية العامة في السعودية للعام الرابع على التوالي، وذلك بنحو 31.1% بما يعادل 49.76 مليار ريال خلال 2020 ليصل إلى 209.7 مليار ريال.

وتتنوع استثمارات هذه الصناديق ما بين الأسهم والسندات والأدوات النقدية والعقارات، في حين يتمثل النصيب الأكبر للاستثمار عبر الأدوات النقدية وهي استثمارات سهلة التسييل عند الحاجة، حيث تشكل هذه الفئة من الأصول نحو 63 في المئة بنهاية العام الماضي.

وتشمل هذه الأصول استثمارات محلية وأخرى أجنبية، حيث تشكل الأجنبية نحو 28.7% مقابل 71.3% استثمارات محلية، فيما يبلغ مشتركوها نحو 358.8 ألف مشترك عبر 254 صندوقا.