.
.
.
.
عقارات مصر

تطوير مصر للعربية: تعديل ضوابط التمويل يعزز السوق العقارية

تعديلات على ضوابط التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة تطوير مصر، الدكتور أحمد شلبي، في مقابلة مع "العربية" أن تعديل البنك المركزي المصري، لضوابط التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية، سيرفع من درجة الالتزام بتسيلم الوحدات السكنية، لأن التعديلات تسمح للبنوك بتمويل مشاريع مشتركة بين مطورين وجهات حكومية، وهذا سيوفر مرونة أكبر لدى الشركات، وقدرة على مواصلة إنجاز المشاريع.

وأضاف شلبي أن التعديل شمل ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، التي صدرت في 2 أكتوبر 2007، والتي كانت تشترط أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها.

وأشار إلى أن التعديل الجديد نص على "إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكافة الأطراف".

وشملت التعديلات أيضا اشتراط فتح حساب جارٍ مدين لصرف التمويل المقدم من البنك، ليصبح لكل مشروع حسابين بنكيين، أحدهما لصرف التمويل البنكي والآخر تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل أعمال إضافية وأموال الشركات الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، ولا تستخدم أرصدة الحسابين إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين.

وقال شلبي إن إضافة بند جديد يسمح، بمرونة التمويل، سيعزز السوق العقارية في مصر، واصفا السوق بأنها مرنة وتتمتع بقدرة على الصمود بالاعتماد على المشتري المصري والعربي، وعلى قاعدة سكانية كبيرة، إلى جانب نشوء مدن جديدة توفر خيارات أعلى وبأسعار مختلفة لا تنافس المدن والاستثمارات التقليدية في السوق العقاري.

وتحدث عن فجوة تمويلية حصلت لدى الشركات، بعد تعويم الجنيه، لكن التعديل الجديد، يسمح للبنوك في إطار تمويل شركات التطوير العقاري، أن تسدد جزءا من قيمة الأراضي التابعة لهذه الشركات، وهذا سيعزز من القطاع العقاري السكني، الذي يثبت قوته ويحقق أعلى معدلات كأداء اقتصادي برغم الجائحة، ويساعد الشركات في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وفي ضوء تأثير تعويم الجنيه.

وأكد شلبي أن "التعديل الجديد سمح في إطار التمويل البنكي لمشروع شركة هي تقوم بتنفيذه على أرض من أراضي الدولة، بأنه يحق للشركة استخدام جزء من التمويل لسداد اقساط الأرض بشرط وجود عمليات بيع ووجود إنشاءات، أو أن تكون الشركة حصلت على مقدمات دفع من مشتري الوحدات السكنية، وهذا تعديل مهم سيساعد في تنشيط السوق ويساعد على التوسع، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية، كما يساعد الشركات على الالتزام بالتنفيذ في مواعيد المشاريع المحددة".