.
.
.
.
عقارات

الكويت.. كيف تقوم الدولة بتقييم إيرادات عقاراتها؟

نائب بالبرلمان: عملية التأجير لعقارات أملاك الدولة ما زالت تتبع تقييماً قديماً

نشر في: آخر تحديث:

وجه النائب بالبرلمان الكويتي، أحمد الحمد، سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة عن القيمة الحقيقية السوقية لعقارات أملاك الدولة، وكم تبلغ قيمة إيراداتها، إضافة إلى نسبة المقارنة لهذه الإيرادات مع السعر الموازي لسعر السوق الفعلي، بحسب جريدة الجريدة.

وقال الحمد إن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الكويت بسبب المصدر الواحد المتمثل بالنفط كمصدر وحيد لإيرادات الدولة، وضرورة البحث عن مصادر أخرى ترفد الاقتصاد الوطني وتخرجه من الإطار الضيق الوحيد يستوجب حسن استثمار كل الإمكانات والموارد ومنها أملاك الدولة من العقارات وما شابهها لتشكل موردا مقبولا ودخلا إضافيا ثابتا يضاف إلى الميزانية العامة للدولة ويعزز الخزينة.

وأضاف أن قيمة التأجير لعقارات أملاك الدولة ما زالت تتبع تقييماً قديماً بعيدا عن الأسعار القائمة في السوق أو قريباً منها، موضحاً أن أسعار السوق تفوق الاسعار القائمة لتأجير أملاك الدولة بعشرات الأضعاف أو حتى مئات الأضعاف في بعض الأحيان، وهو ما يفرغ هذه العقارات من جدواها الاقتصادية ويجعلها غير ذات فائدة للاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، تقدم الحمد باقتراح برغبة بخصوص تطوير الرعاية السكنية، حيث اقترح التوسع في بناء المدن السكنية وفتح المجال للمطورين العقاريين في بناء هذه المدن، من خلال طرح مناقصات مع الأخذ بعين الاعتبار توفير بدائل سكنية مختلفة تتناسب مع احتياجات وحجم كل أسرة، إضافة إلى تطوير أدوات التمويل العقاري، بهدف الحد من ازدياد أعداد الراغبين في الحصول على السكن، واختصار فترة الانتظار بعد أن تجاوزت طلبات السكن 110 آلاف، وهي في تصاعد.