.
.
.
.
عقارات مصر

مصر.. تعديل مرتقب لقانون الشهر العقاري

من المتوقع أن يتخذ المجلس قراراً بهذا الشأن خلال أيام

نشر في: آخر تحديث:

تقدم نواب "حزب مستقبل وطن" صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المصري، بمقترح لتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري إلى المجلس، بعد إثارة تعديلات القانون جدلاً في مصر.

وتلزم تعديلات قانون الشهر العقاري، المُقررة مطلع الشهر الجاري، المسجلين بالتوجه إلى نحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيل وحداتهم، ومن ثم السماح بتوصيل المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها.

وتطلب تلك الجهات سداد عدة رسوم بينها رسوم التسجيل في الشهر العقاري ورسم نقابة المحامين ورسم ضريبة تصرفات ورسم المساحة ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.

وقال زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، أشرف رشاد، إنه من المتوقع أن يتخذ المجلس قرارا بهذا الشأن خلال أيام، وكافة الخيارات متاحة الآن، ولكن ينبغي التشاور مع وزارة المالية لتحديد ما إذا كان من الممكن تخفيض ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% من قيمة الوحدة، نقلاً عن نشرة "إنتربرايز".

وأوضح رشاد أنه من المنتظر عرض المقترح على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته هذا الأسبوع.

ويسعى مجلس الشيوخ أيضا لحل الأزمة، وسيعقد جلسات استماع حول التعديلات الجديدة للجهات المعنية، ومن المتوقع أن يطلب أيضا طرحها للحوار المجتمعي، وفق ما قاله النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ.