.
.
.
.
عقارات مصر

مصر.. 2.76 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء.. والحصيلة مفاجئة

المحافظات أجرت تخفيضات وصلت إلى 75% من قيمة الأسعار

نشر في: آخر تحديث:

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المصرية، الدكتور خالد قاسم، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو 2.76 مليون طلب حتى اليوم الاثنين.

وأضاف المتحدث في تصريحات مع "العربية.نت"، أن حصيلة الطلبات تجاوزت 17 مليار جنيه (1.08 مليار دولار)، حتى الآن، توزعت على رسوم جدية التصالح ورسوم الفحص.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة تصدرت المحافظات المصرية في عدد طلبات التصالح، تلتها محافظة الشرقية، ثم القليوبية، تلتها محافظة الجيزة، ثم القاهرة، والمنيا والدقهلية، والغربية ثم سوهاج، تلتها محافظة الفيوم، ثم بقية المحافظات.

كانت الحكومة المصرية قد أطلقت حملة للتصالح في مخالفات البناء، وفقاً لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر في أبريل عام 2019، وجرت عليه تعديلات عام 2020.

إلى ذلك جدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع أمس الأحد، التأكيد على أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضى الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء.

وقدم وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، خلال الاجتماع، عرضاً حول جهود المحافظات فى هذا الإطار، والإجراءات والخطوات المتخذة تيسيراً على المواطنين الراغبين في إتمام إجراءات التصالح.

وأشار الوزير إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، ويكتفى بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في 31 مارس الجاري، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيها للمتر السكني، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.